قال المسؤول عن قسم البلدان الفرنكوفونية بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جان فرانسوا دوفان، إن الاقتصاد المغربي، القوي بعدد من المؤهلات، يسير على الطريق الصحيح، مسجلا أن الآفاق تظل واعدة على المدى المتوسط. وأشار المسؤول الدولي (يمين الصورة) في مقال نشره أخيرا موقع "هافنتون بوست"، إلى أن الاقتصاد المغربي قوي بفضل العديد من المؤهلات، إذ شهد خلال العقد الأخير تنوعا ملحوظا رافقه نمو مرتفع، اقترن بتراجع ملحوظ لمعدلات الفقر. وأوضح أن "الطريق لم يكن سهلا، فقد شهدت الفترة ما بين 2010 و2012، المتسمة بالأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار البترول وتداعيات الربيع العربي، تفاقما كبيرا في عجز الميزانية كما تفاقم العجز الخارجي، وارتفع الدين العمومي وتراجع احتياطي العملة الصعبة". وأضاف جان فرانسوا دوفان أنه "منذئذ، كنت شاهدا على الإصلاحات المنجزة لإعادة التوازنات الماكرو اقتصادية. وقد آتت هذه الإصلاحات أكلها، حيث تقلص العجز بشكل ملحوظ ويرتقب أن يتسارع النمو الاقتصادي هذه السنة. بيد أنه، وعلى الرغم من هذا التقدم، فإن التحديات تظل قائمة ، إذ يظل معدل البطالة مرتفعا، خاصة في صفوف الشباب، وما زال هناك الكثير لبذله من أجل تقليص التفاوت في العائد والتفاوتات الإقليمية وللرفع من مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي". وتحت عنوان "الاقتصاد المغربي على الطريق الصحيح"، أشار المسؤول بصندوق النقد الدولي إلى أن تحول الاقتصاد المغربي مكنه اليوم من الاستناد إلى أساس متين يقوم على الفلاحة، والموارد المنجمية (الفوسفاط)، والصناعة التقليدية (النسيج على سبيل المثال) والحديثة (السيارات، صناعة الطيران، الإلكترونيك)، والخدمات (البنوك، الاتصالات). وأبرز أنه إذا كانت أوروبا تظل الشريك الأساسي للمملكة ، فإن المغرب يستفيد بشكل متزايد من موقعه الجغرافي، في ملتقى الطرق بين أوروبا، والمنطقة المغاربية والشرق الأوسط، والأطلسي وإفريقي جنوب الصحراء لتنويع شراكاته، مسجلا أن إفريقيا تعد وجهة نامية للصادرات المغربية، وذلك ثمرة استراتيجية واعية للتوجه نحو السوق التي تتوفر على مؤهلات قوية. وأكد أنه يتعين دعم جهود الاستثمار في البنيات التحتية، والصحة والتعليم، مع مواصلة تقليص العجز في الميزانية، حتى لا يعيق حجم الدين النتائج المحققة، مضيفا أن التعليم والتكوين المهني يضطلعان من جهتهما بدور حيوي، يعيه تماما كل المخاطبين ، سواء كانوا يمثلون الإدارة أو النقابات أو المقاولات. وسجل كاتب المقال كذلك مواصلة إصلاح نظام الدعم، الذي شهد تقدما ملحوظا خلال السنتين الأخيرتين، مع الاستمرار في تقديم الدعم للفئات الأكثر فقرا من خلال برامج مخصصة، وهو ما سيمكن برأيه من تدعيم المكتسبات، داعيا إلى التفعيل العاجل لإصلاح نظام التقاعد، لضمان استمراريته وتوسيع تغطيته. وأبرز كذلك الحاجة إلى إجراء إصلاحات أخرى، مستعرضا في هذا السياق استمرار تحسن مناخ الأعمال، خاصة من خلال مزيد من الشفافية والمنافسة وتبسيط المساطر الإدارية. من جانب آخر، يضيف المسؤول الاقتصادي، من المرتقب أن يساهم تبني نظام أكثر مرونة لصرف العملات في تمكين الاقتصاد من الصمود بشكل أفضل في وجه الصدمات الخارجية ومواكبة تنويع المبادلات التجارية، مشيرا إلى أن تحسين ولوج الأسر والمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى القروض يعد ضروريا لدعم النمو. وفضلا عن ذلك، يضيف المسؤول" ستمكن ملاءمة مدونة الشغل لجعل سوق الشغل أكثر دينامية، مع توفير الحماية الملائمة للعمال، من تطوير نمو مناصب الشغل" مشددا على أن النظام الجبائي يعد أيضا رافعة للنهوض بالعدالة الاجتماعية ودعم تنافسية المقاولات، وهو الموضوع الذي حظي بنقاش مطول خلال المناظرة الوطنية حول النظام الضريبي في أبريل 2013. وخلص إلى أن تمكين المغرب من انخراط أكبر في الاقتصاد العالمي وإحداث مناصب الشغل والفرص الاقتصادية للجميع والتطوير المستدام لظروف العيش المغاربة والمغربيات، ومواصلة الجهود المبذولة، يعد أمرا حيويا، معتبرا أن تفعيل الإصلاحات الضرورية وضمان التقاسم العادل لثمار النمو سيمكن من بناء مستقبل البلاد.
