صنفته منظمة «الفاو» من بين الدول الستة المعنية بمشكل ندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلص المؤتمر الإقليمي 32 لمنطقة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي احتضنته العاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة المتراوحة ما بين24و28 فبراير الماضي، تحت إشراف منظمة الأممالمتحدة للتغذية والزراعة «الفاو»، إلى أن ندرة المياه هي واحدة من قضايا الأمن الغذائي الأكثر إلحاحا التي تواجهها بلدان المنطقة، والتي سيتراجع بها منسوب المياه العذبة بنسبة50في المائة بحلول 2050، وأن المغرب من بين البلدان التي ستعاني من ندرة المياه العذبة. لهاته الغاية طرحت منظمة «الفاو» مبادرة إقليمية جديدة حول ندرة المياه لدعم بلدان المنطقة في العمل على تحديد استراتيجيات وسياسات وممارسات بشأن استنباط حلول مستدامة فيما يخص ندرة المياه ومشكلات الأمن الغذائي المرتبطة بها. وحسب التقارير الموزعة على المشاركين في مؤتمر روما الإقليمي حول ندرة المياه، تراجعت حصة الفرد في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الماء الصالح للشرب بنسبة الثلثين، حتى أن حصة الفرد المغربي من الماء تراجعت بنسبة الثلثين على مدى السنوات العشرين الماضية، لتصبح حاليا أقل من 500 متر مكعب سنويا. وكشف تقرير منظمة «الفاو» بشأن ندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن ستة بلدان في المنطقة: المغرب ومصر والأردن وعمان وتونس واليمن، هي المعنية أكثر بندرة المياه وتراجع منسوبها في السنوات المقبلة، شرعت في تنفيذ المرحلة التجريبية للمبادرة الإقليمية بشأن ندرة المياه التي أطلقتها منظمة «الفاو» في يونيو الماضي، والتي تهم: إعادة النظر في الوضع الحالي لتوفر المياه وفي استخداماته؛ وفي أداء الإدارة المائية والزراعية؛ وفي حكامة تدبير المياه؛ وتهدف منظمة «الفاو» من هاته المبادرة الإقليمية تشجيع البلدان المعنية بمشكل ندرة المياه على الاستفادة من قصص النجاح في المشروعات المنجزة في بلدان أخرى للنهوض بإدارة واستخدام موارد المياه التي توفرها الأمطار والمياه الجوفية عبر تطبيق مناهج عمل مبتكرة. وكانت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، قد كشفت قبل مشاركة المغرب في أشغال المؤتمر الإقليمي بشأن ندرة المياه في روما، أن المغرب بصدد إنجاز دراسة تفصيلية، والبحث عن الموارد المالية الضرورية لتمويل مشروع مهيكل وضخم يهم تحويل845 مليون متر مكعب من أحواض الشمال المائية نحو أحواض الجنوب التي تعاني من عجز في الموارد المائية بتكلفة تتجاوز 30مليار درهم. ويهم هذا المشروع تحويل المياه من الأحواض التي تسجل فائضا مائيا وبالخصوص أحواض «اللوكوس» و «واد لاو» نحو المناطق التي تعاني عجزا مائيا خطيرا، وبخاصة الدارالبيضاء ومنطقة عبدة ودكالة ومراكش. ويكلف تدهور البيئة والتغيرات المناخية في علاقتها باقتصاد الماء المغرب أكثر من 16مليار درهم سنويا، بما يمثل نسبة7،4في المائة من الناتج الداخلي الخام. ويعتبر المغرب حسب «الفاو» من بين خمسة دول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية التي تثير القلق بسبب الضرر الناتج عن تغير المناخ، وعن ندرة الماء فيها في السنوات المقبلة. وحدد أسباب ندرة الماء في المغرب في السنوات المقبلة في: النمو الديمغرافي المتزايد، والتوسع العمراني، والتصنيع، وتلوث الموارد المائية، بما فيه المياه الجوفية والفرشة السطحية. وسبق لتقرير داخلي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط مؤخرا أن كشف، أن المتوسط السنوي للتساقطات المطرية يفوق ألف ملمتر في المناطق الجبلية الشمالية، ويقل عن 300ملمتر ضمن 85 في المائة من التراب الوطني. ويؤكد أيضا، أن حصة الفرد المغربي من الماء، ستتراجع إلى أقل من 460متر مربع في السنتين المقبلتين، مقابل 750 متر مكعب حاليا، وأن جميع أحواضه المائية تعاني الخصاص باستثناء أحواض المنطقة الشمالية. كذلك، سبق لتقارير صادرة عن منظمة «الفاو» والبنك الدولي، قد أشارت لتمويل مشاريع بالمغرب بشأن :إدراج إجراءات التكيف مع ندرة المياه في الاستراتيجية الوطنية للزراعة. غير أنها تثير القلق من اختلالات إدارة وتدبير الماء في المغرب. وكانت دراسة أنجزها المكتب الاستشاري الدولي «مونيتور» لفائدة كتابة الدولة المكلفة بالماء، وكلفت خزينة الدولة أكثر من 12مليون درهم قد دقت ناقوس الخطر من عواقب ندرة الماء في المغرب، بسبب سوء التدبير في السقي الفلاحي، وفي سوء استغلال الفرشة المائية التي انخفض مستواها بحوالي 64 مترا خلال 26 سنة في منطقة سايس، وبأكثر من 20 مترا في منطقة سوس خلال 34سنة.
