بعد مرور أسبوع على جلسة المساءلة الشهرية الساخنة التي عرفها مجلس النواب، والتي عرفت مواجهات لم تخل من تبادل للسب والشتم بين المعارضة وبنكيران، خرجت فرق المعارضة في مجلس النواب ببلاغ تطالب فيه رئيس الحكومة ب"الاعتذار رسميا" لها، رابطة استئناف الجلسة الشهرية بهذا الأمر. وحسب البلاغ الذي صدر بعد اجتماع موسع جمع أعضاء فرق للمعارضة ورؤساءها وزعماء أحزابها، فإن ما حدث في الجلسة المذكورة تسبب ب"وضعية خطيرة أدت إلى تعطيل عمل مؤسسة دستورية في القيام بدورها الرقابي الموكول لها دستوريا"، وهو ما نتج عن " قرار انفرادي من رئيس الحكومة وصمت رئيس مجلس النواب"، يردف المصدر ذاته، والذي "أدان" ما أسماه "اللغة البذيئة التي يوظفها رئيس الحكومة في مخاطبة البرلمان كمؤسسة دستورية". واسترسلت فرق المعارضة معبرة عن "أسفها من المستوى المتدني الذي يحاول رئيس الحكومة أن يطبع به التدافع الديمقراطي بالمغرب"، حسب ما حاء في نفس البلاغ ، الذي أعلنت فيه عن "تشبثها باستكمال الجزء الثاني من جلسة المساءلة الشهرية"، والذي يهم أسئلة المعارضة بخصوص الحوار الإجتماعي، وهو الأمر الذي ربطته ب"تقديم اعتذار علني ورسمي من طرف رئيس الحكومة". إلى ذلك، شددت المعارضة على أنها ستستمر العمل داخل اللجان في القبة التشريعية، "منبهة" إلى أن "رئيس الحكومة يقوم بممارسات تسعى إلى إدخال البلاد في أزمة دستورية، لتبرير السلوكات التحكمية التي أضحت عنوانا بارزا لتدبيره للشأن العام"، كما جاء في نفس البلاغ الذي تم فيه التعبير عن "التضامن "مع ميلودة حازب رئيسة فريق الاصالة والمعاصرة " في الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له من طرف رئيس الحكومة"، يورد المصدر ذاته.
