اخيراً خرجت وزارة الداخلية لتدلي بدلوها في قضية الصحافي المصير للجدل علي المرابط، والذي يخوض إضرابا عن الطعام بجنيف فاقت مدته الشهر والنصف من احل تمكينه من وثائق ثبوتية رفضت السلطات المغربية منحه إياها. وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية السيد محمد حصاد، اليوم الاثنين، بخصوص الطلب الذي تقدم به علي المرابط للحصول على شهادة سكنى بمدينة تطوان، أن السلطات تسهر على تطبيق القانون "بشكل صارم" و"لا يمكنها تسليم شواهد السكنى بشكل اعتباطي". وقال الوزير، خلال لقاء مع وكالات للأنباء بالرباط، رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، "إن القانون واضح : لا يمكن تسليم شهادة سكنى لمواطن إلا إذا أثبت أنه قد قطن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة الماضية في العنوان الوارد في طلبه". وأعرب حصاد عن أسفه لكون "المشكل هو أن علي المرابط يريد الحصول على شيء غير قانوني"، مجددا تأكيد حرص السلطات على ضمان احترام القانون "لاسيما في هذه الفترة الانتخابية التي يشكل فيها محل السكنى رهانا مهما". وحذر الوزير من "أننا نجازف بتقويض النظام الانتخابي إذا سمحنا لأنفسنا بترف تسليم شواهد السكنى بشكل اعتباطي"، مضيفا أن علي المرابط "لم يمض أكثر من شهر متواصل في المغرب خلال سنة 2014″. وبعد أن فند التهم الموجهة إلى السلطات المغربية بشأن دواعي رفضها تسليم هذه الوثيقة الإدارية لعلي المرابط، قال الوزير إن المعني بالأمر يدير موقعا إلكترونيا "لم يسبق أن خضع للرقابة". وأكد أن "قرار السلطات المحلية بمدينة تطوان لا علاقة له، إذن، بنية المعني بالأمر إنشاء صحيفة". وأشار وزير الداخلية إلى أن المعني بالأمر، الذي يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، ليس لديه مشكل خاص بشأن التنقل والسفر، "لأنه بإمكانه الحصول، في ظرف ثلاثة أيام، على جواز سفر جديد لدى قنصلية المغرب ببرشلونة حيث يقيم". ياتي هذا التصريح تزامنا مع تدهور حالة الصحافي علي المرابط بشكل بات يتطلب نقله إلى المستشفى نتيجة إضرابه عن الطعام الذي دخل في شهره الثاني لحد الساعة. وحضر اليوم طاقم طبي حاول نقله للمستشفى لكنه رفض رفضا قاطعا، مصرا على أن يواصل إضرابه عن الطعام إلى حين تحقيق مطالبه.
