بعد سنوات من الصراع، بلغت قضية البرلماني حسن عارف وموظفة وزارة الأوقاف مليكة السليماني مراحلها القضائية النهائية حيث ينتظر أن تقول محكمة النقض كلمتها الأخيرة في هذه القضية التي تتهم فيها مليكة السليماني البرلماني عارف باغتصابها والحمل منه سفاحا، وهي القضية التي سبق أن صدر بشأنها حكم ابتدائي لصالح موظفة وزارة الأوقاف قبل أن يدحض قاضي الاستئناف الحكم الابتدائي الأول. فخلال جلسة صاخبة عقدت يوم الأربعاء الماضي، عاد دفاع السليماني إلى المطالبة بإنصاف موكلته من الحكم الاستئنافي الذي قضى ببراءة برلماني حزب الاتحاد الدستوري، كما طالب بإنصاف ابنها الذي لم يتم لحد الآن تسجيله في الحالة المدنية على الرغم من تأكيد كل نتائج الخبرات الطبية التي تم إنجازها بأن البرلماني عارف هو والده. وقد غاب دفاع البرلماني عارف عن مجريات هذه الجلسة الحاسمة. وتتطلع مجموعة من الهيئات الحقوقية التي تابعت القضية إلى حكم محكمة النقض الذي ينتظر أن يصدر هذا الأسبوع، ليسدل بذلك الستار على فصول قضية شائكة توفرت فيها كل عناصر الإثارة وهي الجنس والسلطة والمال. وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط قام بالطعن لفائدة القانون في حكم البراءة الذي أصدرته محكمة الاستئناف في حق البرلماني حسن عارف. واعتبرت هيأة دفاع مليكة السليماني، أن «قرار الطعن مؤشر إيجابي يؤكد أن حكم البراءة الذي صدر في المرحلة الاستئنافية لم يكن في محله». وفي هذا الصدد، قال المحامي طارق السباعي «لنا أمل كبير في النقض لتصحيح الحكم الاستئنافي الذي أصابنا بخيبة أمل كبيرة»، موضحا أنه «من باب الرقابة القضائية على الأحكام التي قد لا نصف أصحابها، هناك صلاحية للوكيل العام لإرجاع الأمور إلى نصابها، وهذا ما قام به الوكيل العام بالرباط عندما طعن في حكم براءة البرلماني حسن عارف بالنظر إلى الوثائق المضمنة في الملف، والتي أشرف عليها شخصيا، حيث كان هو من أمر بإجراء الخبرة على الملابس التي قدمتها المشتكية، وأيضا على الطفل الذي أثبتت نتائج الخبرة أن حسن عارف هو والده». وقالت مليكة السليماني، موظفة وزارة الأوقاف التي تتهم برلمانيا من الاتحاد الدستوري باغتصابها والحمل منه سفاحا إن «القضاء ظلمها بالحكم ببراءة البرلماني»، ولم تخف مليكة «حديثها عن إمكانية وجود رشوة واستغلال نفوذ في هذه القضية». وقالت مليكة السليماني إنها «تتوفر على ثلاثة تسجيلات لقضاة مر ملفها من بين يدهم». وأضافت أنها «قامت بتسجيلهم وهم يعترفون بأن جهات معينة طلبت منهم حفظ الملف». وقالت مليكة، التي انهارت بعد أن متعت محكمة الاستئناف البرلماني حسن عارف بالبراءة، بعدما سبق أن أدانته المحكمة الابتدائية بتهمة الاغتصاب، إن «الأشرطة التي بين يديها تحمل مجموعة من الفضائح المتعلقة باستمرار اشتغال بعض القضاة بالتعليمات». وزادت «أخربت مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل بموضوع التسجيلات الصوتية، وسأضعها بين يدي العدالة مباشرة بعد فتح تحقيق في قضيتي». إلى ذلك، ذكرت مصادر مقربة من القضية، أن «كلا الحكمين اللذين صدرا في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية غير مبررين»، مشيرة إلى أن «الوقائع المرتبطة بالقضية تذهب في اتجاه أن الأمر يتعلق بفساد، وليس باغتصاب وكان بالأحرى متابعة الاثنين بالفساد»، فيما «على المعنية بالأمر رفع دعوى إثبات النسب استنادا إلى التحاليل الجينية التي أنجزها مختبر الدرك الملكي». وكان القاضي محمد المياد قضى في المرحلة الابتدائية بالسجن النافذ في حق البرلماني ورئيس بلدية عين عودة حسن عارف وغرامة مالية قيمتها 30 مليون سنتيم بعد متابعته بتهمة الاغتصاب وفض البكارة. وبعدما اعتقدت مليكة السليماني أنها انتصرت على خصمها بعد ثلاث سنوات من المواجهة في المحاكم من أجل نزع اعتراف بابن يبلغ من العمر الآن سنتين، تقول نتائج الخبرة الجينية أن «حسن عارف هو الأب الشرعي له»، بينما يواصل الأخير الإنكار، جاء الحكم الاستئنافي ليعيد القضية إلى نقطة الصفر، وسط موجة من الذهول والاستغراب داخل المشهد الحقوقي؟.
