اعلنت الحكومة الفرنسية الثلاثاء، انها باشرت اجراءات اسقاط الجنسية الفرنسية عن خمسة "ارهابيين". وقالت مصادر قريبة من الملف، ان هذا الاجراء يستهدف اشخاصا محكومين في فرنسا في اعتداءات 16 ماي 2003 في مدينة الدارالبيضاء، والتي خلفت 45 قتيلا ومئة جريح. ويجيز القانون الفرنسي سحب الجنسية الفرنسية من شخص حصل عليها قبل اقل من خمسة عشر عاما، وحكم عليه "بجريمة او جنحة تشكل عملا ارهابيا". وهذا التدبير ممكن فقط اذا كان الشخص المعني يحمل جنسية اخرى، وضمن قواعد مشددة قلما استخدمت. وكان المجلس الدستوري صادق في يناير على اسقاط الجنسية الفرنسية عن جهادي فرنسي-مغربي حكم عليه بالارهاب. وكان ذلك اول اسقاط للجنسية منذ 2007 ودخل حيز التنفيذ في 22 سبتمبر, وفق ما اوضح وزير الداخلية برنار كازنوف في الجمعية الوطنية. وكرر كازنوف "عزم الحكومة المطلق على مكافحة الارهاب", مؤكدا ان ثلاثة قوانين نصت على تشديد الالية التي في تصرف السلطات. وتتيح هذه القوانين الاغلاق الاداري للمواقع الجهادية ومنع بعض الفرنسيين من مغادرة الاراضي بقرار اداري ومنع الاجانب من العودة الى فرنسا. وحكم القضاء الفرنسي في 2007 على ثمانية متهمين بتقديم دعم مالي ولوجستي للجماعة الاسلامية المقاتلة المغربية القريبة من القاعدة والتي يشتبه بضلوعها في هجمات الدارالبيضاء. ونظر القضاء الفرنسي في هذه القضية لان ثلاثة فرنسيين كانوا بين ضحايا تلك الهجمات التي نفذها 15 انتحاريا.
