بعد استنطاقه التفصيلي لأربعة من المتهمين، من أصل 12، المعتقلين على خلفية المواجهات الدامية، التي شهدها محيط كلية الآداب والعلوم الإنسانية، التابعة لجامعة القاضي عيّاض بمدينة مراكش، مساء يوم السبت 23 يناير الماضي، بين طلبة صحراويين وأمازيغ، والتي أسفرت عن مصرع الناشط في "الحركة الثقافية الأمازيغية"، عمر خالق، وإصابة خمسة طلبة بجروح متفاوتة الخطورة، من المقرّر أن يعقد قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، مولاي إسماعيل احتيتش اليوم الخميس، جلسة الاستنطاق التفصيلي لأربعة متهمين آخرين في الأحداث نفسها. الجلسة من المنتظر أن تجري خلالها مواجهة بين المتهمين من جهة والضحايا الخمسة المصابين بجروح، وذوي الحقوق من عائلة الناشط الأمازيغي، الذي سقط صريعا في المواجهات الطلابية، من جهة ثانية، على أن ينهي قاضي التحقيق جلسات الاستنطاق التفصيلي في هذا الملف، بتاريخ الخميس 3 مارس المقبل، باستنطاق المتهمين الأربعة الباقين. وأكد مصدر مطلع على الملف ل"اليوم 24″، أن البحث، الذي لايزال جاريا عن سبعة مشتبه فيهم آخرين، والذين أصدرت في حقهم الأجهزة الأمنية مذكرات بحث على الصعيد الوطني، موضحا أن الأمر يتعلق بطلبة صحراويين، يتابعون دراستهم في جامعتي القاضي عيّاض بمراكش، وابن زهر في أكَادير. يذكر أن أحد عشر متهما آخرين يقبعون في السجن المحلي "لوداية"، منذ يوم الخميس 28 يناير الماضي، سبعة منهم يتابعون دراستهم في جامعة ابن زهر بمدينة أكَادير، بالإضافة إلى اثنين يتابعان دراستهما بجامعة القاضي عياض بمراكش، ويتعلق الأمر بكل من:"أحمد بن علي"، و"علي الشرقي"، و"عمر عجنى"، و"مصطفى بوركَعة"، و"البر الكنتاوي"، و"محمد الركَيبي"، و"حمزة الرامي"، و"إبراهيم لمسيح"، و"السالك بابرا". بالإضافة إلى كل من: "الوافي وكاري"، الحاصل على شهادة الإجازة من جامعة ابن زهر، و"ناصر أومنصور"، الذي انقطع السنة الماضية عن متابعة دراسته بالجامعة الأخيرة، والذين تابعتهم النيّابة العامة بالمحكمة نفسها بجناية "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، وبثلاث جنح تتعلق ب"الضرب والجرح بواسطة السلاح، وحمل السلاح دون مبرر مشروع، والهجوم على مسكن الغير". كما تابعت المتهم الثاني عشر ،"عزيز الوحيدي"،الطالب بجامعة ابن زهر بمدينة أكادير، بالمشاركة في جناية "القتل العمد"، وجنحتي "المشاركة في الضرب والجرح بواسطة السلاح، والهجوم على مسكن الغير"، والذي كان سلم نفسه، أياما قليلة بعد توقيف المتهمين المذكورين، لمصالح الدرك الملكي بمسقط رأسه بمنطقة محاميد الغزلان، التي أحالته على سرية الدرك الملكي بزاكَورة، التي قامت بترحيله إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، ليتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، والاستماع إليه في محضر رسمي. وقدم المتهم أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، الذي استنطقه، ثم أحاله على قاضي التحقيق، الذي أيد قرار النيّابة العامة بمتابعته في حالة اعتقال، وحرّر أمرا مكتوبا، بإيداعه سجن "لوداية" إلى جانب المتهمين الآخرين.
