شكل مجرد دعوة فرنسا الى مؤتمر يجمعها بالدول الافريقية وليس مع الاتحاد الافريقي، اول ضربة موجهة للمحور الجزائري النيجيري الجنوب أفريقي، لكون هذه الصيغة تسمح بحضور المغرب حملت الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس الى القمة الافريقية الفرنسية المنعقدة في باريس، والتي تلاها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، رسائل مشفرة وأخرى مباشرة الى النظام الجزائري وجنرالاته، لا تخلو من قوة وحزم مماثلين لما ورد في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة المسيرة الخضراء. فبعدما شكل مجرد دعوة فرنسا الى مؤتمر يجمعها بالدول الافريقية وليس مع الاتحاد الافريقي، اول ضربة موجهة للمحور الجزائري النيجيري الجنوب أفريقي، لكون هذه الصيغة تسمح بحضور المغرب ومشاركته في مناقشة الشؤون الأمنية لأفريقيا؛ حملت الرسالة الملكية إشارات واضحة بمعاكسة المساعي الجزائرية الرامية الى تهميش المغرب واقصائه من المجال الافريقي. ففيما يخص البعد الأمني، تقول الرسالة الملكية: "تظل مسؤولية بلورة وتنفيذ وتقييم وسائل وعمليات الوقاية من النزاعات وتدبير الأزمات والحفاظ على الأمن وإعادة الإعمار، على عاتق الأفارقة بالدرجة الأولى، من خلال المنظمات الإقليمية". ثم تضيف الرسالة أنه وفي هذا السياق، "أظهرت التحركات الإقصائية والمقاربات المبنية على الاعتبارات قصيرة الأمد والدوافع الخلفية الأنانية، عن محدوديتها وعدم جدواها، بل ولم تأت إلا بنتائج عكسية". العبارة الاخيرة تشير بشكل مباشر الى النهج الجزائري القائم على الاستفراد بإفريقيا ومنع تدخل المغرب، لتضيف الرسالة الملكية أن "التحديات المعقدة والعابرة للحدود التي تواجه قارتنا اليوم تتطلب، على العكس من ذلك، تعاونا إقليميا قويا ومساهمة فاعلة ومتناسبة من قبل الشركاء الدوليين"، وهنا إشارة أخرى الى دعم المغرب التدخل الفرنسي، عكس الجزائر التي تمانع في قبوله، "وما العمل المشترك والفعال الذي شهدته مالي إلا خير دليل على ذلك"، يقول الملك محمد السادس. وفيما تتزامن القمة مع تدخل فرنسي جديد في افريقيا الوسطى، بمشاركة عسكرية للمغرب، حرص الملك محمد السادس على التنويه بالتدخل الفرنسي في مالي، ووصفه بالتدخل الشجاع والحاسم "والذي تعزز بالتزام العديد من البلدان الإفريقية وبلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في سبيل التصدي للتهديد الإرهابي الذي طال هذا البلد، إذ بفضل ذلك استرجعت مالي سيادتها على مجموع ترابها. ولا بد لهذه المقاربة أن تظل النموذج المتبع في جميع مراحل إعادة الإعمار التي تلي فترة النزاع". إشارة أخرى تضمنها الخطاب الملكي، وتتمثل في التذكير بمؤتمر إقليمي حول امن الحدود احتضنه المغرب مؤخرا بدعم فرنسي رغم الممانعة الجزائرية، حيث انتقلت الرسالة من الاشادة بالتدخل في مالي الى القول إن "هذه الروح هي ذاتها التي سادت خلال انعقاد مؤتمر الرباط حول أمن الحدود في دول شمال إفريقيا والساحل والصحراء في نونبر 2013، والذي مكن من بلورة رؤية سياسية مشتركة وتبني خطة عمل تنفيذية". موضوع آخر للصراع الاستراتيجي بين لمغرب والجزائر أثارته الرسالة الملكية، يتمثل في المساعي المغربية لخلق تكتل أفريقي جديد ذو طبيعة أمنية، يشمل الدول المطلة على الساحل الأطلسي. وقالت الرسالة إن "مؤتمر الدول الإفريقية الواقعة على المحيط الأطلسي، والذي يحتضن المغرب أمانته، يمكن أن يشكل إطارا للتعاون والتشاور من أجل تحديد استراتيجية مشتركة للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية على طول الشريط الأطلسي الإفريقي، الذي تهدده القرصنة والذي يعاني قبلها من العمليات المتزايدة لتهريب المخدرات انطلاقا من بلدان أمريكا الجنوبية".
