فتحت سوق التكهنات أبوابها حول المرشح للفوز بالمرتبة الأولى في انتخابات أكتوبر المقبل، وبدأت استطلاعات الرأي وبالونات الاختبار تتحرك لمعرفة اتجاهات التصويت لدى المغاربة في بلاد وحدها وزارة الداخلية من يجري فيها استطلاعات رأي منتظمة ودقيقة، حول حظوظ الأحزاب السياسية في كل استحقاق انتخابي، وعندما رأيت محمد حصاد متحمسا جدا لتخفيض العتبة من 6٪ إلى 3٪، وسخيا جدا في توزيع الدعم المالي المخصص للحملات الانتخابية بالتساوي على الأحزاب، كبيرها وصغيرها، وعندما قرأت مشاريع قوانين الداخلية التي تعطي اليد الطولى لرجال السلطة في التشطيب على من يريدون من اللوائح الانتخابية، عرفت أن استطلاعات الرأي التي تنزل من الأقاليم والعمالات تعطي تقدما كبيرا للمصباح الذي لم تتأثر شعبيته كثيرا. وزارة الداخلية مهمتها الأولى هي حراسة لعبة التوازنات القديمة بين الأحزاب. الفرق بين الأمس واليوم كامن في الأسلوب فقط وليس في الجوهر، لكن وزارة الداخلية اليوم أمام امتحان كبير لأن «البي جي دي» هزم النظام الانتخابي الجماعي الذي وضع منذ سنوات ليمنع أي حزب من الحصول على الأغلبية المطلقة في المدن، وقد يفعلها في انتخابات البرلمان.. من يدري. آخر استطلاع للرأي عبر النيت قام به معهد Averty، وأجري بين فبراير ومارس من هذه السنة، نقرأ فيه، جوابا عن سؤال موجه إلى 1098 مغربيا ومغربية: «من سيكون رئيسا للحكومة المقبلة؟»، حوالي 45٪ يقولون بنكيران، و15.3 ٪ يقولون إلياس العماري، و8.3 ٪ قالوا نبيلة منيب، و4.8 ٪ قالوا صلاح الدين مزوار، و3.4 ٪ قالوا نبيل بنعبد الله، و2.3 ٪ قالوا شباط، في حين لم يأت ذكر على كبير الاتحاديين إدريس لشكر، فيما العنصر لم يحصل سوى على 0,7%. أنا لا آخذ نتائج هذا الاستطلاع، الذي نشرته مجلة «تيل كيل»، بكل تفاصيله، فهو أجري على عينة عشوائية ووسط مستعملي النيت فقط، وهؤلاء يمثلون شريحة معتبرة وسط الشباب وليس الكهول والشيوخ والنساء وسكان البوادي، وأصحاب النيت لا يشاركون بنسبة كبيرة في الانتخابات، لكن مادة الاستطلاع، مع ذلك، تصلح مؤشرا لمعرفة توجهات الرأي العام التي نشعر بها كصحافيين في تماس يومي مع الشارع الحقيقي والافتراضي. شعبية بنكيران مازالت واسعة، وهي لم تنحسر سوى في بعض الأوساط التي تضررت من قرارات حكومته أو التي لم يصل إليها شيء من «بركاته».. انظروا إلى رقم أخطر من الأول في هذا الاستطلاع، حيث سئل الناس عن الثقة التي يضعونها في الحكومة مقارنة بالثقة التي يضعونها في المعارضة، فجاءت الصورة مختلة بشكل فضيع (48.5 ٪ أعلنوا ثقتهم في حكومة بنكيران، فيما أعلن 17 ٪ فقط ثقتهم في المعارضة). انظروا إلى الفرق الشاسع بين بنكيران، الذي قاد الحكومة خمس سنوات ماضية، وبين الأمين العام للبام الذي لا يجر خلفه سوابق في تدبير الشأن العام. ماذا يعني هذا؟ هذا له معنى واحد.. الطبقة الوسطى والبرجوازية في المدن الكبرى ستعطي ثقتها لبنكيران وحلفائه يوم 7 أكتوبر، والكتلة الناخبة في البوادي لن تمنع المصباح من نصر كبير للأسباب التالية: أولا، ليس هناك بديل جدي ومعقول لبنكيران يدفع الناس إلى المغامرة بالرهان عليه إلى الآن. ثانيا، لأن المصباح، وإن كانت حصيلته في الحكومة ليست نموذجية، فإن يده بقيت بيضاء ولم تغتنِ نخبه من العمل الحكومي ولا الجماعي، كما فعل آخرون على مدى عقود، ففي بلاد يمشي فيها الفساد عاريا لا يمكن للناس أن يغضوا البصر عنه. ثالثا، لأن بنكيران آلة تواصلية وتنظيمية فعالة، استطاع، بشخصيته وأسلوبه وقربه من الناس وحفاظه على تماسك الحزب، أن يصنع للمصباح شعبية كبيرة، وأن يدخل الحزب إلى أوساط لم تسمع من قبل عن رئيس حكومة أو زعيم حزب يتكلم وهو في الحكومة مثل سياسي ينتمي إلى المعارضة، ويشتكي وهو في السلطة كما لو أنه مظلوم أو معتقل سياسي. رابعا، لأن الحكومة أظهرت إحساسا اجتماعيا بأوضاع الفقراء حتى وإن كانت مبادراتها رمزية.. إنها والحالة هذه مثل الأعمش في بلاد العمى، علاوة على أن بنكيران أبدى شجاعة في التصدي لإصلاحين كبيرين (المقاصة والتقاعد)، وهذا ما جعل منه شخصية حاضرة طيلة الولاية الحكومية، ومحورا للجدل وسط محبيها وأعدائها، وهذا امتياز لا يحصل عليه كل السياسيين. الآن الكرة في ملعب الدولة «العميقة».. هل تتحكم في أعصابها يوم 7 أكتوبر أم لا؟ هل تقبل أن تلعب مع بنكيران اللعبة بقواعد نظيفة أم لا؟ هل تعرف أن 120 دولة حول العالم اليوم من أصل 190 مسجلة في الأممالمتحدة تعتبر، بهذه الطريقة أو تلك، ديمقراطية لا تزور فيها الانتخابات، وتقبل التداول على السلطة وتحترم الحد الأدنى من الممارسة الديمقراطية؟ طبخة البام لن تكون جاهزة في السابع من أكتوبر، وأفضل شيء يمكن أن يتصوره أقطاب الدولة العميقة ألا يفوز حزب العدالة والتنمية بأكثر من 50٪ من مقاعد مجلس النواب المقبل، لكن هذا يفترض أجواء سليمة لا خوف فيها على العملية الانتخابية.. آنذاك يمكن للعدالة والتنمية أن يرفع رجله طوعا عن «l'accélérateur»، وأن يقبل بالمرتبة الأولى في الانتخابات دون الوصول إلى الأغلبية المطلقة.
