غالبا ما يُقاس عمرُ الجامعة المغربية بعمر سيرورة إعادة بناء الدولة الوطنية، حيث تأسست النواة الأولى للجامعة مباشرة بعد الإعلان عن الاستقلال وقد عكست لحظة التأسيس التطلعات الوطنية لأن تكون الجامعة رافداً لتعضيد المشروع الوطني، ومجالاً لإنتاج النخب التي ستتولى الاضطلاع بمسؤولية تحقيق مقاصد هذا المشروع في الاستقلال والتنمية وإعادة صياغة منظومة القيم الجديدة. والحقيقة أن الجامعة ظلت متفاعلة إيجاباً وسلباً مع ما يعتمل داخل المجتمع المغربي من توترات، وما نخترق نسيجه العام من أسئلة، وقلما انعزلت، على الأقل حتى وقت متأخر، عن هموم المجتمع وصراعات مشاريعه الفكرية والسياسية. يمكن القول إن عدداً وافراً من النخبة المغربية المشارِكة في تدبير الشأن العام خلال العقدين الأخيرين، تعلمت، كلياً أو جزئيا،ً في الجامعة المغربية، وصقلت تجربتها في تماسٍّ مع التطورات العميقة التي شهدها المجتمع المغربي، وقد ظلت على الرغم من الاختلافات التي قسمت منظوراتها لإشكاليات هذا الأخير محافِظةَ على قيم المشروع الوطني، ومُصرَّةً على أن تبقى رافعةً لمقاصده، وداعِمةً لها. لذلك، شكلت الجامعة، في الواقع، مَشتلاً لتكوين النخب، ومدرسة للتمرُّس على التفكير في الشأن العام والتحاور حول قضاياه، والاختلاف بشأن سُبُل واستراتيجيات تدبيره. بيد أن تجربة الجامعة، وإن كانت غنية من حيث إنتاج النخب السياسية، وتفاعل الأفكار وتصارع المشاريع، فقد كشفت، مع الوقت، أنها لم تسمح، بحكم سياق نشأتها وطبيعة تطورها، بإمكانية تحقق فرز موضوعي بين ما هو «علمي و أكاديمي»، وما هو “سياسي”، أي لم تساهم في توفير شروط استقلال «العلم والمعرفة»، بحسبهما وسيلتين للتحصيل والإنتاج العلمي، عن «السياسة»، بوصفها عملاً بشرياً يروم تدبير تنازع المصالح. ونميل إلى الجزم أن من أخطر ما ترتب عن هذه التجربة إعاقة تكوّن مجال علمي ومعرفي مستقل بذاته.. فقد ظل «المجال المعرفي والأكاديمي» متغيرا تابعاً ل»السياسي»، الذي ترسخ، منذ حقبة مواجهة الاستعمار، كمتغير مستقل. ونؤكد، في هذا السياق، على أن ثقافة النخبة الوطنية كرست مقولة الأولوية ل»السياسي» ، وما عداه من «معرفي وفكري»، وثقافي»، و»نقابي»، وربما حتى «إعلامي»، لا تعدو أن تكون مجرد روافد لتعضيد «السياسي»، الذي كان يعني في تفكير النخبة الوطنية وقتئذ مقاومةَ المستعمِر، وإخراجَه من بلاد المغرب. فهكذا، شكلت صعوبة فصل «المعرفي» عن»السياسي» أحد التجليات البارزة للأوجاع التي عانت وتعاني منها الجامعة المغربية منذ تأسيسها نهاية خمسينيات القرن الماضي. وإذا كان واضحاً أن تأثير “السياسي” أو «الإيديولوجي» تحديداً على «المعرفي والأكاديمي» ظل أقل بروزاً مقارنة مع بعض البلاد العربية، لاسيما تلك التي هيمنت عليها المؤسسات العسكرية، أو استحكم فيها نظام الحزب الواحد، فإن التعددية التي شهدها المجتمع المغربي لم تساهم بما يكفي في توفير شروط ميلاد مجتمع معرفة مستقل بذاته، يتمتع بقدر كبير من الحرية الأكاديمية القادرة على تعزيز استقلاليته العلمية والمالية. لذلك، وعلى الرغم من التراكمات التي حققتها الجامعة على امتداد نصف قرن، فإن الجزء الأكبر منها يعود بشكل أساسي إلى مجهودات فردية، وقلما كان حصيلة مخرجات جماعية ومؤسسية، على الأقل في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية. فمما يمكن ملاحظته في واقع الجامعة المغربية اليوم أن «المؤسسية» مازالت ضعيفة في الحقل الأكاديمي، وأن الطابع الغالب على السياسات العمومية ذات الصلة موسوم بارتباك رؤية النظر إلى المستقبل، وغموض التخطيط لبناء وتوطيد نموذج معرفي قادر على ترجيح قيم الإنتاجية العلمية، وعقلانية الأداء الأكاديمي، والانتصار لأخلاقيات المهنة. ويكمن أخطر وَجع تواجهه الجامعة المغربية قرابة عقدين من الزمن في ضمور الواجب، وضعف الإحساس بالمسؤولية، وشيوع نزوات «الكسب» بغير حق، بل وعلى حساب متطلبات المهنة وأخلاقياتها. لذلك، ليس مفاجئا أن يدِبّ الفساد في جسم الجامعة ويستشري في مجمل مفاصلها، بل ويُصبح ثقافةً لدى بعض القيادات الجامعية والأساتذة ممن أخطؤوا طريقهم إلى الجامعة، ولم يتمثلوا، مع الأسف، نبل رسالة التعليم وحجم مسؤولية قيادة مؤسساته..إن الجامعة المغربية تئنُّ من أوجاع كثيرة، وتتوق لأن تهب عليها رياح التغيير، كي تستعيد مكانتها كوعاء للتحصيل، وحاضِنة لقيم الحداثة والتنوير وبناء كفاءات المستقبل.
