إحداث نظام جديد لتصنيف وتأهيل مقاولات البناء والأشغال العمومية لدى وزارة التجهيز والنقل يعد ضروريا ويتعين أن يرى النور قريبا. منذ إحداث نظام التأهيل والتصنيف سنة 1994 إلى اليوم، لم يتم إلا تصنيف وتأهيل 6500 مقاولة البناء والأشغال العمومية، وقد وصف بلاغ لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط عدد هذه المقاولات ب»الضعيف» مقارنة مع عدد المقاولات غير المصنفة وغير المؤهلة التي تعمل في القطاع غير المهيكل. البلاغ، الصادر أخيرا في سياق الحديث عن مائدة مستديرة نظمها مؤخرا بالرباط الفضاء المغربي للمهنيين، حول المستجدات التي يحملها مشروع المرسوم الذي يعدل المرسوم رقم 223-94-02 المتعلق بتأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية (والذي تم تقديمه للأمانة العامة للحكومة)، أكد أن إحداث نظام جديد لتصنيف وتأهيل مقاولات البناء والأشغال العمومية لدى وزارة التجهيز والنقل يعد ضروريا ويتعين أن يرى النور قريبا. وأوضح بلاغ غرفة التجارة والصناعة والخدمات أن تلك المائدة المستديرة رامت مناقشة وحل الإشكالات التي يمكن أن تعيق تطور الاقتصاد الوطني، ما يفرض مشاركة الجمعيات الرائدة في مجال البناء والأشغال العمومية بهدف تطبيق نظام للتأهيل يستجيب للجودة والمعايير الدولية. وشدد المشاركون في هذا اللقاء على توحيد أنظمة التأهيل والتصنيف القائمة وإلزامية مشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومجلس المنافسة، وإحداث لجنة وطنية للتحقق من ملفات المقاولات المصنفة والمؤهلة. وأكدوا على أهمية تقليص ولايات اللجان الوطنية والجهوية إلى أربع سنوات ونشر لائحة المقاولات التي أودعت ملفاتها للحصول على شهادة تأهيل على الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل. وقد تم مؤخرا إحداث لجنة تقنية مشتركة بين الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية ووزارة التجهيز والنقل، تم تكليفها بتحيين المرسوم رقم 2-49-223 بتاريخ 16 يونيو 1994 والمتعلق بنظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية. جاء ذلك، حسب بلاغ لوزارة التجهيز والنقل، خلال اجتماع بالرباط، جمع وزير التجهيز والنقل عزيز رباح والمسؤولين المركزيين والجهويين للوزارة، ومسؤولي بعض المؤسسات العمومية، والمهنيين المنتمين للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، والذي خصص لمراجعة نظام اعتماد مكاتب الدراسات ونظام تصنيف وتكييف مقاولات البناء والأشغال العمومية. وأضاف نفس البلاغ، أن رباح أكد بالمناسبة على أهمية تحيين هذه الأنظمة وفق معايير واضحة وشفافة. من جهتهما أبرز رئيسا الجامعة والفيدرالية الدور الفعال لأنظمة تصنيف وتنظيم مهنة الدراسات والبناء في تأهيل المقاولات وتنمية قدراتها. وخلص الاجتماع، حسب البلاغ، إلى مجموعة من التوصيات من بينها، عقد اجتماع مع القطاعات الحكومية التي تتوفر على نظام خاص لتصنيف وتكييف المقاولات ومع وزارة الداخلية، قصد دراسة مشروع تطابق مجالات التكييف، فضلا عن إحداث وتكليف لجنة تقنية مشكلة من المهنيين والقطاعات الحكومية بهدف تحضير مشروع تعميم نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية.
