صادق مجلس المستشارين، على مشروع القانون رقم 19-12، المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، الذي رافقه جدل كبير منذ مراحله الأولى. ومرر المستشارون، القانون المذكور بأغلبية 27 مستشارا، ورفض 23 دون تسجيل أي امتناع، عن التصويت، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية، وصدورالنصوص التطبيقية المرتبطة بنموذج العقد والأعمال الممنوعة على العاملات والعمال المنزليين. وكانت الحكومة، قد اقترحت إدخال تعديلات على المادة 6، بعد ضغط سياسي واعلامي، حول القانون أثناء تدارسه في مجلس النواب، تتمثل في أن "السن الأدنى للقبول في العمل محدد في 18 سنة". وتفيد هذه التعديلات، أنه يمكن وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات، تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16و18 سنة بصفتهم عاملات، وعمالا منزليين، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه قصد توقيع عقد الشغل المطبق عليهم". وينص التعديل المصادق عليه، على "تعرض العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18سنة، وجوبا، على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل، ويمنع تشغيل العاملات ليلا، وفي الأماكن المرتفعة غير الآمنة، وفي حمل الأجسام الثقيلة، واستعمال التجهييزات، والأدوات، والمواد الخطرة، وكل الاشغال، التي تشكل خطرا بينا على صحتهم، أو سلامتهم، أو سلوكهم الأخلاقي، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة". واستتبع هذا التعديل تعديل آخر على المادة 23 من النص ذاته، وتم بموجبه تحديد العقوبات في حالة عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالسن. وتنص المادة على "العقاب بغرامة من 25 ألف إلى 30 ألف درهم، لكل شخص استخدم خلال الفترة الانتقالية، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6، عاملة أو عاملا منزليا، يقل عمره عن 16 سنة، وكذا كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16و18سنة دون إذن من ولي أمره، وكل شخص ذاتي توسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل". وتعاقب أيضا مقتضيات مشورع القانون "كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 6، وكل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا جبرا، وفي حالة العود يحكم على مرتكب الأفعال المنصوص عليها آنفا بضعف الغرامة والحبس تتراوح مدته بين شهر وثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط". وكان المشروع مثار جدل كبير، بعد أن صادق مجلس المستشارين، على تحديد السن الأدنى للعمال المنزليين في 16 سنة، الأمر الذي تسبب في احتجاجات في أوساط الحقوقيين، وكذا البرلمانيين.
