أدانت وزارة الخارجية السعودية، إقرار قانون أمريكي، يتيح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، مقاضاة المملكة، للمطالبة بتعويضات، ووصفت الوزارة في بيان لها، الأمر بأنه "مصدر قلق كبير". وكان مجلسا الشيوخ والنواب، وافقا بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء، على اعتماد التشريع الذي سيتيح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر في الولاياتالمتحدة، المطالبة بتعويضات من الحكومة السعودية. وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، بعد يوم التزمت فيه المملكة الصمت التام "من شأن إضعاف الحصانة السيادية، التأثير سلبا على جميع الدول بما في ذلك الولاياتالمتحدة." وأعربت وزارة الخارجية، عن أملها في أن "يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب" على سن ذلك القانون. ولم يحدد البيان تلك العواقب. من جانبها حذرت دولة الإمارات العربية المتحدة، من العواقب الوخيمة طويلة الأجل لرفض الكونجرس للفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد التشريع. وفي تغريدة على موقع تويتر أمس الخميس، وصف أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات قرار الكونجرس بأنه "سابقة خطيرة في القانون الدولي ويقوض مبدأ الحصانة السيادية ناهيك عن مستقبل الاستثمارات السيادية" في الولاياتالمتحدة. وفي تغريدة أخرى قال قرقاش "يجب أن تكون ردود أفعالنا علي المستوى القانوني والاستثماري بعيدة عن التسرع.. تفكيك الضرر يتطلب عملا مركزا ومشتركا..الغلبة دائما للعقل والمنطق." وترفض السعودية دوما أي تلميح إلى أنها ربما تكون قد دعمت المهاجمين الذين قتلوا ما يقرب من 3000 شخص. وكان هناك 15 سعوديا بين المهاجمين التسعة عشر الذين كانوا يعملون تحت لواء تنظيم القاعدة. ومولت الحكومة السعودية حملة دعاية قوية لرفض قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) والذي يعرف اختصارا باسم (جاستا) قبل التصويت عليه في الكونجرس وحذرت من أنه سيقوض مبدأ الحصانة السيادية. غير أن المسؤولين السعوديين لم يصلوا إلى حد التهديد برد من أي نوع إذا تم اعتماد القانون. وانخفض الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي في سوق المعاملات الآجلة اليوم الخميس بعد إقرار مشروع القانون.
