لم يعد الأمر باختيارك، فدولة الإمارات العربية المتحدة سنت قانونا جديدا اقترب من تصنيف من لا يقرأ في خانة الجانحين الذين يجوز فيهم العقاب. تعالى معي إلى هذا البلد العجيب الغريب، إلى البطون المتقدمة وعقول العصافير والأجساد المترهلة وأنصار حركة (يكفوني)، التي تتصدر المشهد وتُعادي الثقافة وتزدري المثقفين وتُعجل بإقصائهم. معظمنا لا يحتفظ في منزله سوى بأواني الطبخ وأجهزة الترفيه والراحة ومستلزمات النوم. وقد ضاقت زوجة صديقي بكتب زوجها فبدأت تنقلها من غرفة إلى أخرى، ثُم إلى النافذة ليخبرني في ما بعد أنه وهب الخزانة برمتها إلى المكتبة الصبيحية بسلا. وفي إداراتنا يحتل مكتب المسؤولين ثلاثة أرباع المرفق العمومي، وقد أثث بما لذ وطاب من المجلدات المزركشة الألوان لتسر الناظرين لا ليقرؤوها. وقد عجب الكُتبي من مشتر يرغب في اقتناء جناح كامل من المجلدات الزاهية الألوان قائلا للبائع: "سأردها إذا لم تناسب مساحة بهو منزلي". في بلادي: المدن جرداء من صور المفكرين والعلماء والنابهين. والمكتبات العامة إلى زوال، والمثقف أشبه ما يكون بحي بن يقظان أو إنسان العصر الحجري القديم: منبوذ مُهان مشفق عليه. في بلادي: الذين يتهجون الحروف بالمجالس التمثيلية، والأميون الذين لا يملكون سوى محفظات الأموال ويستخدمون القراء والباحثين والمثقفين في دواوينهم يكتبون خطبهم ويؤلفون نيابة عنهم كتبا يشتريها من لا يقرؤها تزلفا وتملقا واستجداء، هم ذوو الزيادة والكلمة الفصل. في بلادي أيضا، تظهر الخزانات العلمية والمكتبات كباقي الوشم في ظاهر اليد، ويصح فيها قول الشاعر عنترة بن شداد: هل غادر الشعراء من متردم *** أم هل عرفت الدار بعد توهم وهو نذير مرعب بأننا متخلفون بلا حياء. خلت نشرات تنقيط الموظفين والمستخدمين من خانة تُولي للقراءة اهتماما، واستغربت دولة من بعثة لنا تركت دفاترها وكتبها بعد انتهاء فترة التدريب وعادت خاوية الوفاض، فما كان من دولة التدريب إلا أن تبعثها للوزارة المغربية لاحقا. وفي منظر مؤسف ألقى موظفون متدربون من نافذة الحافلة التي تُقلهم إلى منازلهم دفاترهم، فقد انتهت فترة التدريب، فحيا على الفساد. اسمعوا جيدا لا يصح إلا الصحيح، تزدهر الدول بالاستثمار في المواطن، فإن عاش بها جاهلا لا يفرق بين العصا والألف قضى على نفسه وعليها، فلا يغرنك المال والعتاد إذا كان حاملهما أميا جاهلا. الإمارات العربية المتحدة دولة ذات مال، اقرأ معي ماذا فعلت: * سنت إطارا تشريعيا لترسيخ القراءة بشكل مستدام. * ألزمت الحكومة بتوفير الحقيبة المعرفية. * حوّلت القراءة إلى مشروع حكومي متكامل. * أنشأت وحدة متكاملة بين قانون التعليم والملكية الفكرية والنشر والمطبوعات. * سنت قانون التطوع المعرفي من خلال إلزام أفراد المجتمع بتخصيص جزء من وقتها للقراءة لكبار السن والمرضى والأطفال. * ألزمت المقاهي في المراكز التجارية بتوفير مواد القراءة لمن يرتادها. * ربطت بين المنظومة التعليمية والقراءة التثقيفية. * ألزمت منح الموظف الحق في القراءة المتخصصة ضمن ساعات العمل الرسمية أو ما يسمى بالثقافة المهنية. * شجعت القطاع الخاص على الاستثمار في المكتبات العامة. * أعادت تصميم المكتبات العامة والخزانات العلمية بشكل جذاب. * تعاملت مع مواد القراءة كسلعة رئيسية معفاة من الرسوم والضرائب. * اعتبرت الإعلام بجميع مكوناته من أهم الأنظمة الداعمة للقراءة في الدولة، وألزمته بتخصيص مساحات واسعة للتشجيع على القراءة مع استعمال القطاع الخاص كشريك استراتيجي من أجل الترويج للقراءة. * أنشأت الصندوق الوطني للقراءة. هذه دولة منّ الله عليها بموفور الرزق، أخذت طريقها الصحيح، فلندع تفاهتنا وجهلنا جانبا ونقتدي بها.
