عندما اقترحت على السيد وزير العدل، أن يُرْجِئ إجراء انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك تفعيلا للترتيب الذي جاء به الدستور في المادة 115 منه، والقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأجاب الوزير ساعتها بما أجاب، همس عضو في جمعية قضائية هجينة في أذن زميله قائلا: "ماذا يقول هذا؟ الخطاب الملكي على الأبواب، والانتخابات التشريعية أيضا. إنه يخربق"!! أنا أسأله الآن: "من الذي يخربق فعلا"؟ فبعدما كان فريق واحد للمجلس الأعلى للقضاء يمارس مهامه خارج أمد انتهاء ولايته بتفسير غير مقبول للمادة 178 من الدستور، أصبح لدينا فريقان، فريق مكتمل وفريق ناقص، ولو احتسب الزمن الضائع من العمر التشريعي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء المحددة قانوناً في خمس سنوات، لربما مارس مهامه في حدود ثلتي المدة فقط، ولو نفذ في حق القضاة المنتخبين حكم التفرغ، لكانوا الآن عاطلين عن العمل ما عدا واحد منهم يمارس مهامه في كلا الفريقين. أمّا الذي أجاد الجواب عن هذا الإشكال، فهو زميلي القاضي العامل بدولة الخليج قائلا: "ارْخَاها اللّه أصَاحْبي، هل نسيت أن المجلس الأعلى للقضاء لم يمارس مهامه لعدة سنوات في زمن مضى، مَالْنَا مَزروبِين "اللي زربو مَاتُوا". لم يكن صاحبي يهذي، فَرَجْمُ الغيب والاستغفال والاستغماء والصدفة والمناسبة وكل أشكال الاحتمال، هي التي أضحت اليوم، فيصلا رفيعا يحتكم إليه في تصريف أمور مجتمعنا ومن بينها الشأن القضائي! السفينة القضائية راسية على الصخور، وما تقتضيه الظرفية من ضرورة البت في بعض الملفات العالقة يفتتح جلساتها الفريق القديم، ومن باب اللياقة وحسن الأدب/ "الصْواب"، يحضر الفريق الجديد في كل اللقاءات التي تنظمها وزارة العدل، فيبْدو المنظر مثل الفريق الرّديف الذي لم يَخض بعد مباريات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في انتظار اكتمال عناصر المنتخب الذي سوف يعينون إن شاء الله!! نحن نلهو بجد، والحماسة والرضا بالواقع والمشي على أطراف الأصابع التي أبداها وزير العدل منذ توليه لمهامه، يقابلها خفية وعلنا إصرار عنيد ومحكم على إبقاء الحال على ما هو عليه، بل حتى القرارات التي ألقت بقضاة الرأي إلى الشارع دون أن تمتد أيديهم إلى جيوب المتقاضين تحكمت فيها بشكل أو بآخر هذه القراءة الخاطئة للواقع والمستقبل!! فعندما قلت للسيد وزير العدل يجب إعداد كشف حساب عن الخروقات والأخطاء الجسيمة التي كانت تُرتكب في حق القضاة زمنا لكي يقع تفاديها، بل ولكي يحاسب من اقترفوها، ومن هم من لا يزال يمارس مهامه لغاية كتابة هذا المقال، بدا عزفي نشازا وخروجا عن قواعد اللعبة! أنَا أسأل ثانية السيد وزير العدل: "هل يروق لك الوضع الحالي الذي يعيشه القضاء والقضاة لاستيعاب الحالات الطارئة من ترقية وتقاعد وتمديد وكل الاختيارات الجزئية الشاذة؟ هل هذا حل صائب"؟ ألا نقول نحن القضاة: "مَا احْتَمَل واحتمل سقط به الاستدلال"؟ ألم تكن الانطلاقة القضائية التامة بإجراء انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد تعيين من يجب أن يُعين بمقتضى الدستور حلا أمثلا، على الأقل يبْقَى هناك الفريق القديم الجديد الذي لم يعد أحد يناقش مدى جواز تمديده لمهامه لأكثر من المدة القانونية الأُمْ!! لم يكن ضروريا ولا لزاما أن يتم هذا الانتخاب في الولاية التشريعية الأولى، ولم يكن لِزَامًا الرضا بالواقع والقبول بما لا ينبغي أن يقبل، فلا يصح إلا الصحيح. قد يكون ما أقوله عزفا نشازا مؤلما محفزا لِذَوي النيات السيئة للانقضاض بين الفينة والأخرى، لكنه على الأقل هو أعقل بكثير من جواب زميلي القاضي "ارْخَاهَا الله.. اللي زَرْبُو ماتو"!
