قررت المحكمة الابتدائية في الرباط، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة نقيب الصحافيين، عبد الله البقالي، إلى غاية 17 يناير الجاري بطلب من هيأة الدفاع. ورفض رئيس الجلسة قبول الدفوعات، التي طالب بها دفاع النقيب البقالي، والتي تتمثل أساسا في الحكم برفض الدعوى الموجهة ضده من قبل المشتكي، وزير الداخلية، محمد حصاد. وبعدما رفض رئيس الجلسة الاستجابة لهذا الطلب، طالب دفاع البقالي بتقديم وثيقة سرية لمراسلة وزارة العدل إلى النيابة العامة لتكون من بين الوثائق، التي تكون بحوزة دفاع "المتهم"، والتي تعتبر الأساس في تحريك متابعة البقالي بعد تصريحاته حول الانتخابات الجماعية السابقة. وتساءل دفاع "المتهم" عن القانون، الذي قررت المحكمة متابعة البقالي بناء عليه، أي قانون الصحافة والنشر القديم، أم الجديد؟.