أولى الرؤوس بدأت تتساقط من الموظفين الأشباح، حيث ثم فصل 757 منهم، أكثر من نصفهم ينتمون إلى قطاع التربية الوطنية، وهم مطالبون بإرجاع الأموال التي توصلوا بها كأجور كريمة أحداد
بدأت محاربة الموظفين الأشباح من قبل حكومة بنكيران بإعطاء ثمارها. فقد تم فصل 757 موظفا شبحا في الإدارات العامة من مختلف القطاعات، منهم 54% من قطاع التربية الوطنية، وقد بدأت عملية مغادرة هؤلاء الموظفين الأشباح مراكزهم، كما فرض عليهم استرداد الأجور غير المستحقة التي توصلوا بها طيلة مدة استفادتهم، وذلك منذ نهاية العام الماضي. وقال محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية، ل « اليوم24»، إنه «لا يمكن تقدير عدد الموظفين الأشباح في المغرب، لأن التقديرات تتفاوت وتتضارب من جهة لأخرى. لكن ما هو ثابت لحد الآن، هو 757 موظفا شبحا من مختلف القطاعات»، مضيفا أن نسبة حصة الأسد من الموظفين الأشباح (54%) تهم قطاع التربية الوطنية، « ربما راجع إلى كون مناصب الشغل جد شاغرة في هذا القطاع، حيث تتفاوت ما بين الأساتذة والحراس العامين...، كما أنه من الصعب تدبير توقيع الحوالة في هذا القطاع». وفي معرض حديثه عن الطرق التي لجأت إليها الحكومة لمحاربة الموظفين الأشباح، أكد مبديع، أن من أهم هذه الطرق، توقيف دفع أجور الموظفين عن طريق التحويل البنكي، وتعويضها بإرسال أوراق الحوالات إلى مدير الموارد البشرية، من أجل التعرف على الموظفين الحقيقيين وتمييزهم عن الموظفين الأشباح، وقد بدأ العمل بهذا القرار منذ شهري يونيو ويوليوز من العام الماضي»، بالإضافة إلى هذه الطريقة، قال الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية، إنه تم خلق لجان على مستوى كل قطاع على حدة لمراقبة الموظفين، وتسجيل الحضور». ورغم أن 757 موظفا شبحا هو رقم ضئيل بالمقارنة مع عدد الموظفين العاملين بالوظيفة العمومية، إلا أن هذا يمثل خطوة مهمة من أجل خلق ثقافة المراقبة داخل الوظيفة العمومية، وكذا الاتجاه نحو تطبيق مبادئ الدستور التي تربط المسؤولية بالمحاسبة. يذكر أن النضال من أجل القضاء على الموظفين الأشباح قد بدأ منذ يناير من العام الماضي، وستبدأ الحكومة بعرض اللوائح التي تحمل أسماء هؤلاء الموظفين سنويا.
