بعد جلسة مطولة، عرفت انسحاب أحمد القادري رئيس اللجنة الوطنية للتأديب والتحكيم التابعة لحزب الاستقلال، قررت هذه الأخيرة توقيف كل من ياسمينة بادو وكريم غلاب توفيق حجيرة، أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، لمدة سنة ونصف على خلفية تصريحات أدلوا بها ضد حميد شباط، الأمين العام "للميزان"عقب تصريحاته حول موريتانيا، رغم وجودهم ضمن الموقعين على بلاغ تضامني معه ضد وزارة الخارجية المغربية. وكشف مصدر مطلع من داخل اللجنة الوطنية للتأديب والتحكيم التابعة لحزب الاستقلال، في اتصال مع موقع "اليوم 24″، أن جلسة محاكمة بادو وحجيرة وغلاب عرفت خلافا حادا بين الرئيس وباقي الأعضاء، حيث حاول الرئيس إنقاذهم بشتى الطرق. وسبق وانفرد "اليوم 24" يوم أمس، بنشر تفاصيل اتخاذ قرار حرمان القياديين المذكورين من حضور المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال. وأوضح مصدر الموقع، أن أحمد القادري، طلب في بداية الجلسة البث في إحالة كل من كريم غلاب، وتوفيق حجيرة وياسمينة بادو من حيث الشكل، إلا أن باقي الأعضاء اعتبروا أن الأمر منتهياً، وطرحوا أنه "لو لم تكن الإحالة مقبولة من حيث الشكل لما تم استدعائهم من أجل الاستماع لهم". وتابع المصدر ذاته: "حينما وجد الرئيس أن رأيه غير مسموع، طلب الانسحاب من الجلسة، لكونه سبق أن وقع على بلاغ رفقة قياديين من حزب الاستقلال يؤيد مواقف المحالين على اللجنة من تصريحات شباط حول موريتانيا". وبعد انسحاب أحمد القادري من الجلسة، اتخذت لجنة التأديب والتحكيم قراراً بالإجماع يقضي بإيقاف الأعضاء الثلاثة لمدة سنة ونصف، وهو ما يعني حرمانهم من حضور مؤتمر حزب الاستقلال في مارس المقبل. وكشف المصدر ذاته، أن أحمد القادري أكد لأعضاء اللجنة أنه قرر الانسحاب فقط من جلسة محاكمة حجيرة وغلاب، وبادو وليس الاستقالة من رئاسة الجلسة
