«عناصرنا لجأت إلى الرصاص المطاطي لردع هؤلاء الذين أبدوا موقفا عدوانيا خلال محاولتهم الوصول إلى مياه سبتة» هكذا برر المدير العام للحرس المدني الإسباني، «أرسينيو فرنانديز دي ميسا»، عملية قتل نحو تسعة مهاجرين أفارقة وإصابة أكثر من 150 منهم، عندما كانوا يحاولون التسلل سباحة إلى الثغر المحتل. تصريحات المسؤول الإسباني لإحدى الإذاعات الوطنية الإسبانية، جاءت بعد نحو 48 ساعة من وقوع تلك الفاجعة الإنسانية، وبعدما صدرت بيانات من منظمات غير حكومية داخل وخارج المغرب تدين مقتل الأفارقة. وكان مرصد الشمال لحقوق الإنسان قد وجه اتهاما، بعد وقوع الحادث مباشرة إلى الحرس المدني الإسباني، بإطلاق الرصاص على المهاجرين الأفارقة مما أدى إلى غرقهم. وقال بلاغ للمرصد، إن الحرس المدني الإسباني تعامل ب «وحشية كبيرة» مع هؤلاء الأفارقة العزل، وبشكل مناف تماما، وصفته ب «السافر» للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وأوضح المرصد بأن السلطات الإسبانية حاولت إخفاء معالم جريمتها عن الرأي العام، وروجت روايات أخرى، تقول إن سبب موتهم يعود إلى عدم معرفتهم بالسباحة فلقوا حتفهم غرقا. بيد أن المرصد عاد في بيانه ليؤكد أنه عاين الجثث التي تم انتشالها، وتبين أنها مصابة بالرصاص المطاطي. وكانت الرواية التي نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية فور وقوع الحادث، صباح الخميس الماضي، تشير إلى غرق نحو ثمانية أشخاص قبل أن ترتفع الحصيلة إلى تسعة، وعزت ذلك إلى غرقهم أثناء محاولتهم الدخول إلى مدينة سبتة سباحة. مقتل الأفارقة التسعة يبدو أنه لم يمر دون مساءلة، إذ من المتوقع أن يمثل وزير الداخلية الإسباني، خورخي فرنانديز دياز، اليوم أمام البرلمان لتقديم شروحات حول ظروف وملابسات إطلاق الرصاص المطاطي على نحو 200 من الأفارقة، كانوا يحاولون الدخول إلى المدينةالمحتلة عبر الحدود البحرية. وكان الحزب الاشتراكي الإسباني قد دعا إلى فتح تحقيق قضائي لمعرفة ملابسات هذا الحادث، الذي وصفه بالأليم ومحاسبة المتورطين فيه. بالمقابل، تقوم السلطات المغربية بحملة قوية ضد الأفارقة الذين يحاولون التسلل إلى الثغر المحتل، وذلك في الغابات المحيطة بمدينة سبتة والفنيدق، نجم عنه اختفاء المئات منهم في عمق الأحراش والغابات، بينهم أطفال ونساء حوامل، وبدون توفر أدنى شروط الحياة.
