حمَّل عدد من ضحايا ما يعرف ب"مافيا العقار" باقليمي تزنيبت وسيدي افني، المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع لوزارة العدل والحريات، وذلك بسبب ما اعتبره هؤلاء "صمتها حول الملفات التي توجد اليوم بين يديها، ولم تحرك بصددها مسطرة التحقيق بعد". وطالب المتضررون الذين حضروا بالعشرات صبيحة اليوم الخميس أمام المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت، من وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الرميد، التدخل العاجل لاخراج الملفات التي يرونها تسير في تجاه تورط شخص في السطو على أملاك الغير بطرق غير قانونية. ومن بين الشهادات المؤثرة التي قدمها ضحايا مافيات العقار بتزنيت، تلك التي سردها أحد الموظفين، الذي تعرض لإعتداء قبل أيام من طرف مجهولين لحظة خروجه من إدارة عمومية، بعد ما طالب من وزير العدل بفتح تحقيق فوري في عقد بيع كتب سنة 1994 بالحاسوب وتم طبعه بطابعة "اللايزر"، وأكد الموظف أنه يتحمل كامل مسؤوليته في أن العقد غير قانوني، والدليل أن السنة التي حرر فيها لم يكن حينها يملك أي كاتب عمومي بالجهة حاسوباً، وحتى إن كان الأمر صحيحاً فطابعة اللايزر لم تدخل المدينة إلا في سنة 2002. ومن الشهادات المؤثرة الأخرى التي صدحت بها حناجر المتضررين، قصة شاب حوكم بالسجن لمدة شهرين، بسبب قضية معروضة أمام القضاء حول نزاع عقاري. وطالب الشاب من مصطفى الرميد، نفض الغبار على الملفات المركونة بالمحكمة وخاصة الأحكام القضائية التي تبني على وثائق قال عنها إنها "غير قانونية"، بالاضافة إلى شيخ آخر فقد مسكنه بالرغم من حصوله على حكم ابتدائي من تزنيت واستئنافي من أكادير وقرار محكمة النقض من الرباط.
