محاكمة مثيرة لدركيين أمام ابتدائية إمنتانوت، الاثنين الماضي، توبعا، في حالة اعتقال، بتهمة "الارتشاء"، انتهت بإدانتهما بأربعة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل واحد منهما، ليُسدل الستار عن المرحلة الابتدائية من المحاكمة، في انتظار إحالة الملف على استئنافية مراكش. الجلسة الثالثة والأخيرة من المحاكمة شهدت مرافعات الدفاع والنيابة العامة، قبل أن تستمع المحكمة للطرف المدني وتعيد إعطاء الكلمة في آخر الجلسة للمتهمين، اللذين كانا يعملان بالمركز الترابي للدرك الملكي بمنطقة "تسلطانت" بضواحي مراكش، أنكرا فيها الأفعال المنسوبة إليهما والتهم المتابعين بها. من جهته، أعاد رئيس جمعية "نقل البضائع وفك العزلة عن جماعة تسلطانت"، باعتباره الطرف المدني في الملف، رواية وقائع وظروف الشكاية التي سبق لأعضاء من الجمعية أن تقدموا بها لدى المصالح المختصة بوزارة العدل والحريات، عبر الخط الهاتفي الأخضر الذي أطلقته الوزارة نفسها للتبليغ عن الرشوة، مؤكدا أمام المحكمة التصريحات التي سبق لهم أن أدلوا بها أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة، والتي اتهموا فيها الدركيين بأنهما كانا يقومان بابتزاز مهنيي الجمعية المذكورة، التي قالوا إنها تضم أكثر من 120 سيارة نقل، مقابل السماح لهم بممارسة عملهم، تحت طائلة حجز سياراتهم في المستودع البلدي بتهمة "النقل السري" وتغريمهم ذعائر مرتفعة القيمة المالية. وأضاف رئيس الجمعية بأنه لم يمض وقت طويل على التقدم بالشكاية، حتى تمت إحالتها من طرف المصالح المركزية بوزارة العدل والحريات على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، الذي كلف أحد نوابه بالإشراف على التنسيق مع الضابطة القضائية من أجل ربط الاتصال بالمشتكين، الذين تم الاستماع إليهم في محضر رسمي، وجرى الاتفاق معهم على معاودة الاتصال بالدركيين وإبداء موافقتهم على تسليمهما الرشوة، قبل أن ينجح الكمين المنصوب للمشتكى بهما في توقيفهما متلبسين بتسلم رشوة ب 1200 درهم، بالقرب من مقهى بمحطة لتوزيع الوقود بالطريق المؤدية إلى منتجع "أوريكا"، غير بعيد عن مركز الدرك الملكي بجماعة "تسلطانت". وكان دفاع المتهمين تقدم، خلال الجلسة الثانية من المحاكمة، التي التأمت بتاريخ الاثنين 3 أبريل الجاري، بملتمس يقضي بمنحهما السراح المؤقت ومتابعتهما في حالة سراح، على أساس توفرهما على جميع ضمانات الحضور، وهو الملتمس الذي رفضته المحكمة، مقررة استمرار متابعتهما في حالة اعتقال. وقبل ذلك، سبق للضابطة القضائية أن أجرت مسطرة تقديم الدركيين، يوم الاثنين 27 مارس المنصرم، أمام وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، الذي قرر، في ختام جلسة استنطاقهما، متابعتهما بتهمة "الارتشاء"، وإحالتهما على المحاكمة أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالابتدائية عينها، والتي انعقدت أولى جلساتها مساء اليوم نفسه، قبل أن يتقرر تأجيلها لمدة أسبوع، بعد أن استجابت الغرفة لملتمس بالتأخير تقدم به محاميهما من أجل منحه مهلة زمنية للاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.
