أُخْبِرَت القاضية المتقاعدة برفض طلب منحها صفة القاضي الشرفي، وذكر لها المخبر أسماء من حصلوا عليها، وواساها قائلا: "ليست هناك معايير محددة للاستفادة من صفة القاضي الشرفي، ثم إنها لا تسمن ولا تغني من جوع"! وقد أبدت القاضية أسفها وغضبها وهي تحكي لي الواقعة! ولعل هذه الجزئية كانت من بين ما انتقد المنتدى المغربي للقضاة الباحثين إبان إعداد مشروع القانون التنظيمي للقضاة وللمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فهي بنصها القديم تدخل ضمن الصيغ الفضفاضة التي تَسْتَأسِدُ فيها السلطة التقديرية ومبدأ سلطان الإرَادَة بدون حسيب ولا رقيب، ولم يقبل القائمون على إعداد القانونين التنظيميين أعلاه باقتراحاتنا في إعادة صياغة المادة المنظمة للقاضي الشرفي، فأعادوا كتابتها حرفيا بنفس المفردات اللفظية، فجاءت المادة 105 كالتالي: » يمكن للمجلس أن يمنح صفة قاض شرفي للقضاة المحالين على التقاعد الذين قدموا خدمات جليلة ومتميزة للقضاء والعدالة، ويدعون بهذه الصفة لحضور الاحتفالات الرسمية التي تقيمها المحاكم. لا يترتب عن صفة القاضي الشرفي أي امتيازات عينية أو مالية. لا يجوز للقاضي الشرفي استعمال صفة القاضي إلا مع الإشارة إلى كونه قاضيا شرفيا «. نحن انتقدنا الأسلوب الغامض غير المجدي الذي يصبح به قاضي أو قاضية ما، شرفيا دون أن تكون هناك فِعلا مساهمة فعلية واقعية صادقة في تقديم خدمات جليلة ومتميزة للقضاء والعدالة كما يقتضيها القانون. كما انتقدنا الحمولة الجوفاء الفارغة التي تعبر عنها هذه الصفة، وفي الوقت ذاته حز في أنفسنا أن يتباهى بها – على علاتها تلك – من لا يستحق حتى صفة قاض، فبالأحرى أن يكون قاضيا شرفيا!(…) ليس في نص المادة 105 من القانون أعلاه ما يقيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجديد بشروط ما في منح صفة القاضي الشرفي، فهو إعادة مُمِلَّة للمقتضى السابق، وبذلك كانت ضرورة حضور الجمعيات المهنية للقضاة إِبَّانَ صياغة هذا المقتضى ومقتضيات أخرى تسيطر فيها السلطة التقديرية والانتقائية والمزاجية وتبادل المصالح بأحكام فاعلة، ولعلها من بين الإخفاقات التي أثرت بشكل سلبي على متانة وجرأة وفعالية القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية! ليست صفة القاضي الشرفي إكرامية تمنح للنادل، أو إجراء تعبديا بلا هدف، فالقوانين التنظيمية المقارنة تسند هذه الصفة إلى أولئك الذين أبلوا البلاء الحسن في إثراء مجالهم الذي اشتغلوا فيه علما وعملا، لا قولا ونفاقا وتزلفا ورياء، ولا تقتصر وظيفتها على دعوة الحاصلين عليها في أية مناسبة لحضور مراسيمها، فيرتدون بدلاتهم الزرقاء ويوزعون نظراتهم بين الحضور، بل تنصرف وظيفتها بالأساس إلى إعلان مَانِحِيهَا لهذه الفئة أن القضاء لازال مُمْتنا لأعمالهم ولإشْرَاكِهم في تصاريف أشغاله في القوانين والاجتهادات القضائية ويسمع لمشورتهم، وهم بهذا المعنى يَظَلُّونَ قضاة مُسْتَمِرِّينَ في إغناء صفة القاضي الشرفي التي يَحْمِلُونَهَا، وهو ما لا يُفَعَّل في من استحوذ عليها بدون وجه حق، فهو إما منغمس إلى أخمص قدميه في تجارته أو مهنته الحرة، ناسيا أنه كان يوما ما قاضيا أو كانت قاضية، فبالأحرى أن يكون قاضيا شرفيا أو قاضية شرفية! يحتاج القانون التنظيمي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى مقتضيات قانونية مُفَسرة في شكل مناشِير أو دوريات ودلائل لِتَقْيِيد ما هو مطلق وَتَتَحَكَّمُ فيه المزاجية والتعسف في استعمال الحق، سواء تعلق الأمر في إسناد المسؤوليات أو التمديد أو إضفاء صفة القاضي الشرفي. يقول القانون إنَّه يمنع على من منحت له هذه الصفة أن يَقْرِنَ كَلِمَةَ قَاضٍ بذكر كلمة »شرفي «حتى لا يقع التباس إلاّ إذا قرنها بصفة شرفي، فإذا أصبح تاجرا أو مقاولا أو احترف مهنة حرة أخرى، وقطع أسلاك اتصاله بِمِهْنَتِه الأم التي هي القضاء، ولم يُفَعِّل تِلْكَ الصفة التي غصبها من مستحقيها سواء بعد أن منحت له أو لَمَّا كان مستأسِدا بوظيفته، فكيف تناديه بالقاضي الشرفي؟! وَتَسْتَدْعيه لِحضور الحفلات والمهرجانات! ليست صفة القاضي الشرفي بطاقة لحضور الحفلات، بل هي تقدير لمجهود بُذِل، ولآخر يَنْبَغِي أن يستمر إلى أن يلبي القاضي أو القاضية داعي ربه، ولعل هذه أضغاث أحلام، لن تتحقق إلاّ بتغيير العَقْلِيَات!
