قررت حكومة سعد الدين العثماني، رسمياً اليوم الخميس، عدم سحب مشروع قانون المالية، الذي طرحته حكومة بنكيران قبل انتهاء ولايتها بالبرلمان. وأعلنت الحكومة، في مجلسها المنعقد اليوم بالرباط، أنه لن يتم سحب أي مشروع قانون إلا في حالة وجود سبب جوهري يستدعي ذلك. وفِي السياق ذاته، أفاد بلاغ للمجلس الحكومي، أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قدم عرضاً مفصلاً حول مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2017، وتضمن أربع محاور أساسية تؤطر عمل السنة المالية الحالية، والمتمثلة في تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص، تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية. وأكد بوسعيد أن المشروع بني على أربع فرضيات تهم، نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة، ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و350 دولار للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي، ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة، وإحداث23 ألف و768 منصب شغل و 11 ألف منصب شغل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهويةللتربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس. كما رصد المشروع 63,6 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة، ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية والتي تشملاً لمؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية. ونص المشروع على استمرارية دينامية الاستثمار العمومي، ومن ذلك ما يتعلقباً لاستراتيجيات القطاعية، من خلال تخصيص 8,9 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضرو 3,7 مليار درهم لمخطط التسريع الصناعي و11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة. وينص المشروع من جهة أخرى على مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى من خلال تخصيص1,2 مليار درهم للطرق السيارة و6 مليار درهم للسكك الحديدية و1,5 مليار درهمللمطارات وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ. وبالإضافة إلى ذلك، ينص هذا المشروع على دعم الإستراتيجيات الاجتماعية خاصةفيما يخص التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن، والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي10 مليار درهم كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها 3,8 مليار درهم للتعليمو2,4 مليار درهم للصحة و2,5 مليار درهم للسكن؛ ومواصلة تنزيل برنامج تقليصالفوارق الاجتماعية والمجالية والذي تقدر القيمة الإجمالية المخصصة له ب 50 ملياردرهم؛ وارتفاع الميزانية المرصودة الاستثمار ب3,6 في المائة مقارنة مع سنة 2016،مما يعكس المجهود المبذول في هذا الصدد. كما تم في إطار المشروع تخصيص 106,7 مليار درهم لفائدة كتلة الأجور المتعلقة بالموظفين؛ وتخصيص 27,47 مليار درهم لخدمة فوائد الدين و14,65 مليار درهم للمقاصة. ويشمل المشروع عددا من التدابير لتشجيع الاستثمار الخاص والمقاولة : كالإعفاء منالضريبة على الشركات خلال خمس سنوات بالنسبة للمقاولات الصناعية الحديثةالنشأة، وتطوير وتدعيم الاندماج الصناعي بين المناطق الحرة للتصدير وباقي الترابالوطني، ومنح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمدة 36 شهرا للمقاولات التيتقوم بإنشاء مشاريع جديدة في إطار اتفاقيات الاستثمار بمبلغ يفوق 100 مليوندرهم، بالإضافة إلى إقرار الإعفاء الدائم على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود6000 درهم.
