قضت محكمة ليل بتأجيل الحكم في قضية المحامي موريس بوتان والذي كان محامي عائلة بنبركة لخمسة عقود، والذي كان متابعا بتهمة إفشاء السر المهني. المحكمة حددت يوم 15 أبريل للبث في قضية المحامي موريس بوتان والذي يواجه تهم قد تصل عقوبتها إلى سنة سجنا نافذا وغرامة 15 ألف أورو، بعد أن قام ميلود التونزي برفع دعوى ضد المحامي يتهمه بإفشاء الشر المهني، ذلك أن المحامي سبق له وأن سرب خبر صدور مذكرات اعتقال في حق مسؤولين أمنيين مغاربة من بينهم التونزي. من جهته فإن المدعي العام قال بأن المحامي بوتان لم يقم بتسريب أية معلومات عن سير التحقيق وإنما فقط قام بالإخبار حول مراحل المتابعة، وعليه فإن المدعي العام طلب من هيئة المحكمة بأن تحكم ببراءة المحامي الذي بلغ من العمر 85 سنة، "أعتقد أنه اليوم تم تقديم إشارة قوية على أن العدالة الفرنسية ستعي الحق لمبادئ الجمهورية الفرنسية وأيضا تعيد الاعتبار للجانب المغربي" يقول أليكس جوبان وهو المحامي الذي يترافع عن مريس بوتان. المحامي أليكس جوبان اعتبر أن أي قرار يدين مريس بوتان هن بمثابة إقبار لملف اغتيال المهدي بنبركة مضيفا بأن مريس بوتان تصرف هكذا من أجل حسن سير المحاكمة لأنه يعرف أن الصمت في مثل هذه القضايا الحساسة سيقتل الملف نهائيا. من جهته فقد غاب ميلود التونزي الذي كان يطالب ب70 ألف أورو كتعويض عن هذه المحاكمة ليحضر نيابة عنه محاميه حميد الأندلسي الذي طالب بأورو كتعويض رمزي عن الأضرار النفسية كما طالب بتعويض قيمته 69 ألف أورو كتعويض عن مصاريف القضية التي بدأت منذ سنة 2007، وقال المحامي الأندلسي أمام هيئة المحكمة بأن "السر المهني هو شيء مقدس ويجب الحفاظ عليه وذلك من أجل ضمان الحفاظ على قرينة البراءة إلى أن تتم إدانة المتهم من طرف هيئة المحكمة"، مؤكدا على أنه يدافع عن "شرف رجل تم إقحامه في ملف المهدي بنبركة بطريقة غير عادلة".
