شهدت أولى جلسات محاكمة رفاق الزفزافي، موجة احتقان داخل محكمة الجنايات بالدار البيضاء، حيث اضطر القاضي علي الطرشي إلى رفع الجلسة مرتين، بسبب ارتفاع حدة المواجهة بين الرئيس والدفاع أو مع النيابة العامة. واضطر القاضي، رئيس هيئة الحكم بالقاعة 8، إلى رفع الجلسة في المرة الأولى، حين اختلف مع هيئة المحامين التي كلفت النقيب عبد الرحيم الجامعي منسقا لها، حول كيفية استعراض المتهمين والدفاع، بعد أن قرر القاضي استعراض كل متهم على حدة، ودفاعه، غير أن المحامين طلبوا استعراض لائحة المتهمين واستعراض لائحة الدفاع مادام المتهمون متابعون في ملف واحد، والدفاع ينوب عنهم كلهم، وهو ما رضخ له القاضي بعد انطلاق الجلسة التي تم رفعها. وبعد جرد للمتهمين في حراك الريف، وممثلي هيئة الدفاع التي بلغ عددها 60 محاميا، بينهم 5 نقباء من مختلف المدن المغربية، تبين تخلف الناشط محمد عدول المتابع في حالة سراح عن حضور الجلسة، ليوضح الجامعي للقاضي أن عدول لم يتلق استدعاء بالحضور، وأن المتهمين الآخرين المتابعين في حالة سراح، حضروا تلقائيا دون أن يتم استدعاؤهم، ليلتمس الدفاع تأخير الجلسة في أجل لا يقل عن أسبوعين، لأجل إعداد الدفاع والاطلاع على الملف، واستدعاء المتهم المتخلف عن جلسة اليوم، ليحدد القاضي يوم 3 أكتوبر المقبل كجلسة قادمة. وانطلقت ملتمسات الدفاع المطالبة بمتابعة المتهمين في حالة سراح، باعتبار أن الضمانة الحقيقية للمواطن هو الوطن، وأن التهم التي يتابعون لأجلها لا تستوجب الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي، مطالبة المحكمة بمراعاة ظروف عائلات المعتقلين التي تكابد عناء السفر والمشاق لمتابعة أبنائها، مع إرسال إشارات قوية تفيد تسييس الملف، وإدخاله في متاهات قد يصعب الخروج منها. ليضطر القاضي إلى رفع الجلسة للمرة الثانية، زوال اليوم الثلاثاء، قبل مداخلة النيابة العامة إلى أن تهدأ الأوضاع المشحونة داخل القاعة.
