في تطور غير متوقع، تغير موقف قيادة حزب الأصالة والمعاصرة إزاء استقالة الأمين العام للحزب إلياس العماري بشكل حاد، فقد أعلنت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن جدول أعمال الدورة المقبلة لهذه الهيئة التي ستعقد يوم 22 أكتوبر، وتضمنت كنقطة أخيرة "إخبارا باستقالة الأمين العام". إدراج استقالة إلياس العماري في أعمال المجلس الوطني ك"إخبار" فقط، يعكس تغيير المكتب السياسي لموقفه، ففي بلاغ صدر مطلع شهر شتنبر الفائت، "قرر المكتب السياسي للحزب أن تدرج ضمن جدول أعمال الدورة العادية المقبلة للمجلس الوطني النقاط التالية: مناقشة تقارير اللجان الوظيفية للمجلس، وتقرير للمكتب السياسي، والبت في استقالة السيد الأمين العام، وتعديلات على النظام الداخلي". لكن لاحقا، سيشرع قياديو الحزب في الاختلاف حول طريقة معالجة هذه الاستقالة، فالاجتماعات الأخيرة للمكتب السياسي بعد ذلك، لم تخرج بموقف موحد بشأن كيفية معالجة رسالة الاستقالة التي وجهها العماري إلى المكتب السياسي في شهر غشت الفائت، وكانت المناقشات تتسم ب"حدة" بين طرف يعتقد بأن للمكتب السياسي وحده صلاحية البت في الاستقالة، وبين طرف ثان يرى أن المجلس الوطني هو من يحق له أن يحسم في أمرها. وظل الانقسام في التفسيرات بين قياديي الحزب حول هذه الاستقالة قائما حتى الاجتماع الأخير للمكتب السياسي، ومع ذلك لم يخرج بقرار نهائي بشأن كيفية تقديم الاستقالة إلى المجلس الوطني. وبالرغم من أن المكتب السياسي لم يحسم في هذه القضية، إلا أن الأمين العام بالنيابة، الحبيب بلكوش، بمعية رئيسة المجلس الوطني للحزب، قررا أن يدرجا موضوع الاستقالة في جدول الأعمال ك"إخبار" فقط. عضو في المكتب السياسي قال ل"أخبار اليوم"، إن الرأي الذي مال إليه بلكوش في نهاية المطاف، كان أن الاستقالة وجهت إلى المكتب السياسي، و"هو من يحق له أن يحسم فيها". لكن من الواضح أن التفكير في هذه الطريقة كان هدفها "قطع الطريق على العماري لتنفيذ أي مناورات في المجلس الوطني لاستعادة موقعه في القيادة"، كما يوضح مصدر "أخبار اليوم". العماري أعلن من جانبه، مطلع شهر شتنبر، في تدوينة على حسابه في موقع "فايسبوك"، عن عزمه وضع المجلس الوطني للحزب في صورة خلفيات استقالته من منصبه، قبل أن يبت فيها. وكان تيار إلياس العماري داخل المكتب السياسي يشن حملات في الحزب بخصوص "تغيير مسار الأشياء المرتبطة باستقالة العماري خلال دورة المجلس الوطني". وبحسب قيادي في "البام"، فإن "العماري كان ينوي الحصول على تزكية جديدة من المجلس الوطني، فقد كان أنصاره يعولون على أن يرفضوا هذه الاستقالة". لكن الطريقة التي أدرجت بها الاستقالة في جدول الأعمال يوضح أن المكتب السياسي أو جزءا منه على الأقل، خطط لقطع الطريق أمام هذه المناورة. عبد اللطيف وهبي، واحد من المناصرين داخل المكتب السياسي للتفسير القائل إن المجلس الوطني ليست لديه صلاحية البت في الاستقالة، قال ل"أخبار اليوم"، إن أعضاء المجلس الوطني سيخبرون باستقالة الأمين العام، وينتهي الأمر. "سيكون من حق العماري أن يلقي خطابا أو أي شيء من هذا القبيل، لكن المجلس الوطني لن يناقش استقالته بالمرة". ويعتقد هذا القيادي أن صيغة الإخبار المدرجة في جدول الأعمال سليمة من الوجهة القانونية، لأن "المجلس الوطني غير معني بالتداول أو البت في رسالة استقالة لم توجه إليه من الأصل". لكن تيار العماري على ما يبدو لا يستسلم حتى الآن، وقد توعد بعض المحسوبين على تيار الريف بتحويل دورة المجلس الوطني إلى ساحة مواجهة جديدة بالصحون، مثلما حدث في مؤتمر حزب الاستقلال. عبد اللطيف الغلبزوري، وهو عضو في المجلس الوطني ورئيس غرفة في طنجة، قال إن إدراج الإخبار بالاستقالة كنقطة أخيرة في جدول الأعمال، يظهر بالنسبة لمن أدرجها و"كأن الأمر تافه وغير ذي أهمية". وأضاف: "الدعوة الموجهة مِن طرف رئيسة المجلس الوطني، تبين مدى الارتباك الحاصل في مؤسسة المجلس الوطني وعدم التناغم مع مقررات المكتب السياسي، مما يحتم إعادة النظر في استقالة الأمين العام، وعقد مؤتمر وطني لانتخاب كافة الأجهزة الحزبية وليس الأمين العام فقط".
