لا تزال تفاعلات الضغوطات، التي يتعرض لها وزير العدل من طرف مسؤولي السلطة القضائية بشأن الاستغناء عن منصب الكاتب العام في المحاكم المضمن بمشروع التنظيم القضائي، تثير تفاعلات المهنيين في القطاع. وفيما اجتمعت لجنة مشتركة بين مسؤولين قضائيين ومسؤولين إداريين في المحاكم، بوزارة العدل، أمس الثلاثاء، لبحث الأمر، دخلت النقابات على خط الجدل، معبرة عن رفضها رفضا مطلقا المساس بما اعتبرته مكسبا من مكاسب الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة. وفي هذا الصدد، قال بلقاسم المعتصم، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل: "إن كتاب الضبط جاهزون للرد على أي انتكاسة ترمي إلى التراجع عن جزء يسير مما أقره الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة لفائدة الإدارة القضائية". المسؤول النقابي استغرب من حجم المعارضة، الموجهة إلى منصب الكاتب العام في المحكمة، المنصوص عليه في مشروع التنظيم القضائي لا لشيء إلا لأنه سيتولاه أطر كتابة الضبط. وأضاف المعتصم أن هذا الجدل غير عادل، ولا طبيعي لاعتبار منهجي من جهة، وهو أنه "إذا قبل إعادة النظر في هذا المقتضى، فإنه يفتح باب دعوات إعادة النظر في مقتضيات أخرى كان لنا ولغيرنا فيها رأي مخالف لما تم إقراره. ومن جهة أخرى، لكون مشروع القانون أقره مجلس النواب، ومن العبث أن يراجع موقفه في سنة واحدة". وعن موقف نقابته في حالة ما إذا نجحت الضغوطات في التراجع عن ذلك المقتضى، أوضح الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل بأن المكتب الوطني للجامعة سيجتمع، يوم الجمعة المقبل، وسيتدارس هذه القضايا، وسيتخذ القرارات المناسبة، لكنه أفاد أن نقابته تعول على حكمة وزير العدل، الذي عبر في أكثر من مناسبة عن أن هيأة كتابة الضبط لم تنل ما تستحقه، وأن تقويتها أصبحت واجبا باعتبارها المخاطب المباشر للسلطة الحكومية، المكلفة بالعدل مع المواطنين، والمرتفقين. تجدر الإشارة إلى أن منصب الكاتب العام في المحاكم، الذي تم التنصيص عليه في المادة 21 من مشروع قانون التنظيم القضائي، كان من بين توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والذي تمخض عن الحوار الوطني، الذي قاده الرميد في الولاية الحكومية السابقة.
