ينعقد يوم الجمعة المقبل المؤتمر الثامن لحزب التقدم والاشتراكية المغربي (الحزب الشيوعي سابقا)، وسيعرف المؤتمر انتخاب أمين عام جديد للحزب خلفا للأمين العام الحالي، إسماعيل العلوي،الذي قرر التخلي عن زعامة الحزب، كما سيحدد المؤتمر موقف الحزب من التحالفات السياسية، وتقييم عمل الحكومة الحالية التي يشارك فيها بوزيرين. ويُعتقد على نطاق واسع في المغرب أن مؤتمر الحزب «سيكون صعبا». ومن أبرز الأسماء المرشحة لخلافة العلوي، هناك نبيل بن عبد الله، عضو المكتب السياسي، ووزير الإعلام السابق. ويقول بن عبد الله في حوار مع «الشرق الأوسط» إنه قبل أيام من انعقاد المؤتمر «لم يتم التوافق على اسم المرشح الذي سيخلف العلوي»، مشيرا إلى أن المكتب السياسي يفضل صيغة التوافق على صيغة صناديق الاقتراع في حسم هذا الموضوع. كما يتطرق بن عبد الله في الحوار إلى علاقات الحزب العربية والخارجية، ورؤيته لما تبقى من «الماركسية» و«الاشتراكية». وفي ما يلي نص الحوار: * يستعد حزب التقدم والاشتراكية لعقد مؤتمره الوطني الثامن يوم الجمعة المقبل، ماذا تبقى للحزب من الفكر الماركسي؟ - تجربة حزب التقدم والاشتراكية، الوريث الشرعي لحزب التحرر والاشتراكية وللحزب الشيوعي المغربي، تدل على أن هذا الحزب تميز منذ البداية بقدرة هائلة على التكيف. وأقول إن شعار التكيف هذا، كان هو الشعار المركزي لمؤتمر حزبنا الشيوعي في منتصف عقد الستينات من القرن الماضي، وتجلى ذكاء قيادة الحزب آنذاك في ضرورة التأقلم مع الواقع المغربي في بعده المؤسساتي، على اعتبار أن المغرب يعيش تحت نظام ملكي، وفي بعده الديني المتمثل في أن الإسلام هو دين المغاربة، فضلا على باقي الروافد المختلفة التي تشكل الشخصية المغربية. هذه القدرة على التكيف مع خصوصيات بلادنا وشعبنا هي التي مكنتنا ومنحتنا قوة الاستمرار، وليس الاستمرار في الساحة السياسية فقط، بل الاستمرار من موقع نافذ له تأثير، وإن ظل نسبيا ونحن نعترف بذلك، لكنه تأثير قوي في مسار بناء الديمقراطية ببلادنا. وفي الوقت نفسه، نحن نتشبث بمقوماتنا الاشتراكية الأصلية، إن على مستوى القيم والأخلاقيات والمرجعيات التي تحدد مقارباتنا التحليلية، أوفياء دائما للبعد الاشتراكي في بناء المجتمع المغربي. * بعض الأحزاب الشيوعية العربية لا تزال متشبثة بالآيديولوجية نفسها، مثل الأحزاب الشيوعية بالسودان والعراق ولبنان، ما الفرق بينكم وبين هذه الأحزاب؟ - نحن ندرك أننا أبعد ما نكون عن المجتمع الاشتراكي، لكن نعي تمام الوعي أنه يجب أن نبني ذلك خطوة تلو أخرى إلى أن نصل إلى ذاك الأفق، وهذا ما يميزنا عن بقية الأحزاب الأخرى في العالم العربي. يجب أن أوضح، في هذا السياق، أن هذا المسار جعلنا نخرج من العزلة، وربطتنا علاقات احترام مع حلفاء في الكتلة الديمقراطية وداخل أحزاب اليسار المغربي، وأيضا حافظنا على علاقة احترام مع المؤسسة الملكية. باختصار، هذا هو سر استمرار حزب التقدم والاشتراكية بفضل اعتماده منهجية التوافق والاحترام دون التفريط في قيمه الاشتراكية. * هناك ثلاثة أحزاب شيوعية الآن على المستوى الدولي: في الصين، وفيتنام، وكوبا.. وفي أوروبا، تحولت معظم الأحزاب الشيوعية إلى أحزاب يسارية، هل لديكم علاقات مع هذه الأحزاب، وما رؤيتكم في هذا الجانب؟ - الحركة اليسارية العالمية، عموما، شعوب وقبائل وفصائل وتوجهات متباينة، لكن يظل الهم والهدف واحد، أي النضال من أجل مجتمع تسوده الحرية والمساواة والتقدم. غير أن الطرق تختلف ولكل حزب سياقاته الوطنية وخصوصياته المحلية، وستجد أمامك أحزابا حاكمة وأخرى غير ذلك، وبالتالي لن تجد اليوم حركة يسارية واحدة وموحدة، مما يعني أن كل هذه الأحزاب بما فيها الحزب الشيوعي الصيني والكوبي تعمل حسب محيطها وسياقاتها التاريخية. وبخصوص حزبنا، فإننا نحاول الاستفادة من كل هذه التجارب، وأن لا نكون منغلقين على أنفسنا، في محاولة منا لإعادة صياغة النموذج الاشتراكي، وهي مسؤولية مطروحة اليوم على الحركة اليسارية العالمية كافة، خاصة بعد فشل تجربة الاشتراكية الواقعية، في أوروبا الشرقية تحديدا. وهذا لا يعني بتاتا وفاة الاشتراكية كما يروج البعض، والدليل على ذلك ما يعيشه النظام الرأسمالي اليوم من أزمة خانقة وتناقضات كبيرة، دفعت هذا النظام إلى تبني مقاربات وحلول اشتراكية. أعتقد أن الوقت حان لإعادة الاعتبار للفكر الاشتراكي مع ضرورة تجاوز كل أخطاء وسلبيات الماضي. * بات مؤكدا أن مؤتمرات الأحزاب المغربية لا تنعقد إلا لتزكية الزعيم أو إعادة انتخاب القيادة نفسها، مما يجعل الهاجس التنظيمي طاغيا، ما القيمة المضافة إلى المؤتمر الوطني الثامن لحزبكم؟ – مشروع الوثيقة السياسية التي سنقدمها إلى المؤتمر من شأنها خلق نقاشات قوية، اعتبارا لما فيها من تحليل ومواقف على المستويات كافة، وتقول الوثيقة بإيجاز إن تجربة التناوب التوافقي التي شارك وأسهم فيها حزبنا نجحت إلى حد كبير، اعتبارا لما حققه المغرب من مكتسبات إيجابية، اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا وحقوقيا، لكننا في الوقت نفسه نؤكد وجود إخفاقات وسلبيات هذه المرحلة، وبالتالي نطالب اليوم بإصلاح الخلل والمظاهر السلبية، خاصة على المستوى الاقتصادي.. بالمقابل، نقر بأننا لم ننجح بما يكفي، كتجربة حكومية، في معالجة الأوضاع الاجتماعية. وبقدر ما نثمن المكتسبات التي تحققت في مسارنا الديمقراطي، بقدر ما نتساءل حول مآل هذا المسار، خاصة بعد الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة، بعدما وجدنا أنفسنا أمام فضاء سياسي مشوه، ويعكس صورة بئيسة للعمل السياسي، مما فرض علينا طرح تساؤلات كبيرة مثل قضية طبيعة التحالفات الحزبية والعودة القوية للعناصر الفاسدة والمفسدة للإرادات الشعبية، ومحاولة صناعة خريطة سياسية بشكل مصطنع وفوقي. كل هذا دفعنا لنقول بكل وضوح: يجب العودة إلى الصواب والتركيز على المكتسبات التي تحققت في السنوات العشر الأخيرة، وأن ندخل إلى مرحلة جديدة والخروج من فترة الانتقال الديمقراطي، وهو الأمر الذي يحتم علينا جميعا، إن أردنا تحقيق ذلك، جيلا جديدا من الإصلاحات. * ماذا تقصدون بشعار المؤتمر «جيل جديد من الإصلاحات» من الناحية السياسية؟ - نقصد بها إصلاحات ضرورية لرد الاعتبار للأحزاب السياسية عبر مراجعة قانون الانتخابات وقانون الأحزاب، خاصة ما يتعلق بتنقل النواب الذي يعطي أبشع صورة للعمل السياسي في بلادنا، ولا أعتقد أن هذه الظاهرة موجودة في أي بلد في العالم إلا في المغرب، بالإضافة إلى قضايا أخرى لا تحتاج بالضرورة إلى نصوص قانونية من قبيل الالتزام وصيانة استقلالية الأحزاب السياسية، وتوضيح التحالفات الحزبية قبل تنظيم أي انتخابات، حتى تتضح الصورة للناخبين، وأيضا هناك ما يرتبط بالإصلاحات الدستورية بتوافق مع المؤسسة الملكية، على اعتبار أن المغرب الذي يعيش في عهد جديد يحتاج إلى تعديلات دستورية جديدة. ومن جملة التعديلات الدستورية، نقول بتقوية سلطة الوزير الأول (رئيس الوزراء) والحكومة، وضمان استقلالية القضاء، وإعطاء توازن جديد للسلطات، وتقوية سلطة البرلمان في المراقبة، وبعض الإصلاحات المرتبطة بالبعد الحقوقي في الدستور عبر سيادة المواثيق الدولية على المواثيق الوطنية، وتضمين الأمازيغية كلغة في الدستور. إنها الإصلاحات التي نعتبرها بمثابة مدخل لبعث الروح في العمل السياسي من جديد وجعل المجتمع يتصالح مع الشأن الحزبي، وطبعا هذه مسؤولية الجميع، دولة وأحزابا سياسية، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته في هذا الاتجاه. نطالب كذلك بإصلاحات اقتصادية، ومحاربة اقتصاد الريع والرشوة مع إعطاء دفعة قوية للاستثمار الحكومي وتدخل الدولة، ونلح على البعد الاجتماعي والإنساني في أي مسار تنموي من خلال التوزيع العادل لخيرات هذه البلاد والتصدي للفوارق الطبقية والفوارق بين الجهات، التي اتسعت أكثر فأكثر، بالإضافة إلى إعطاء أهمية قصوى للبعد الثقافي. إجمالا وبشكل مركز، هذه أبرز ملامح الجيل الجديد من الإصلاحات التي ننادي بها والتي لا ندعي أننا قادرون وحدنا على تحقيقها في غياب جبهة عريضة وقوية. * الحديث عن الفساد الانتخابي متواتر، وهناك اتهام يوجه لحزبكم بأنه فتح الباب على مصراعيه «لأعيان الانتخابات»، بل إنه أسهم واستفاد هو الآخر من تنقل النواب.. كيف تفسرون ذلك؟ - حزبنا كان ضحية لتنقل النواب، ولم يسهم فيه، أما الشق الثاني من السؤال، فإنا متفق معك في أن المغرب لم يعش منذ الاستقلال تجربة انتخابات صافية، لكن أؤكد لكم أننا لم نصل قط إلى هذا المستوى من التشويه والانحراف الانتخابي الذي نعيشه اليوم والذي عشناه بالخصوص في الانتخابات الأخيرة، الوضعية تفاقمت وازدادت خطورة. * من يتحمل مسؤولية هذا الفساد؟ الكل.. من جهة، هناك الدولة بعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة، وأذكركم في هذا الشأن، بأننا عندما نتحدث عن الانتخابات الأخيرة يجب التوضيح على أن انتخابات سنة 1997 كانت سليمة عموما، أقول: عموما، لأنها لم تسلم من بعض الشوائب، لكن المسؤولية في الأساس أرجعها شخصيا إلى الماضي الانتخابي، حيث كان الجميع يعلم بتزوير فظيع، ويتم توظيف الأعيان لمحاصرة القوى الديمقراطية، مما رسخ في أذهان الناس والمجتمع اليوم صورة سلبية عن الانتخابات والأحزاب السياسية، رغم الثقة النسبية في بعض الأحزاب، بالتالي فإني أرجع المسؤولية إلى تلك الفترة. ومن جهة أخرى، هناك طبعا مسؤولية الأحزاب السياسية نفسها. * جاء في مشروع الوثيقة السياسية أن تحالفاتكم ستكون مع حلفائكم في الكتلة الديمقراطية، ومع اليسار ومع كل الديمقراطيين الحداثيين، معنى هذا أنكم مع الجميع، خاصة أن الديمقراطية والحداثة لا يمكن إسقاطها حتى عن الأحزاب الليبرالية. وحزب الأصالة والمعاصرة يقدم نفسه على أنه حزب الديمقراطية والحداثة، فهل ستكونون مع أو ضد التحالف معه؟ - يعتبر حزب التقدم والاشتراكية مسألة التحالفات مسألة استراتيجية، وأقول بكل صدق إن الطبقة السياسية المغربية اليوم في أمس الحاجة إلى إعادة النظر في عملها الذي يمر عبر سعي تحديثي قوي، كما يجب أن يمر بشكل طبيعي وبتبصر وبعيدا عن التسرع الذي قد يأتي بنتائج عكسية. نعم، نحن نقر أننا ننتمي إلى معسكر اليسار، ونبحث عن تحالفاتنا في اليسار، على أساس برنامج مشترك وواضح، ولا أخفيك أننا اليوم نعيش تباينا واضحا بين حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي، وأن هناك أطراف يسارية أخرى أكثر تشددا. وعليه، نشدد على أهمية الكتلة الديمقراطية كإطار للعمل المشترك، رغم أنها في سبات عميق وتعاني اختلافات كبيرة بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وهي في الحقيقة صراعات شخصية ليس إلا. والبعد الإصلاحي الذي تحمله الكتلة نعتبره ما زال قائما، ونسعى في الوقت الحاضر إلى التقريب بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي حتى تحافظ الكتلة على مكانتها، وهذا يدفعني لأن أؤكد على تشبث حزب الاستقلال بالكتلة الديمقراطية، وهناك بعض الأوساط السياسية تعتقد أنه ربما على حزب الاستقلال أن يوجد في خندق آخر غير الكتلة، كخندق المعارضة (مثلا) إلى جانب حزب العدالة والتنمية، بل هناك من يذهب أبعد من ذلك ويقول إن حزب الاستقلال ذو توجهات محافظة، في نظرة تعود بنا إلى حزب الاستقلال سنوات الستينات والسبعينات من القرن الماضي، ودون مراعاة للواقع ولا حتى رغبة وإرادة هذا الحزب، على الرغم من أن حزب الاستقلال اليوم توجد فيه تيارات لا تريد البتة التعامل مع التيارات المحافظة، ومتشبثة بقيم الديمقراطية والحداثة التي تفضل الاستمرار في العمل في إطار الكتلة ومكوناتها. ونعني بالديمقراطيين الحداثيين، كل من يشاركنا هذا المد الإصلاحي التحديثي والديمقراطي، ولم لا نفتح الكتلة أمام أحزاب تقاسمنا هذا التوجه وهذه القيم. لا يجب أن ننسى أن أحزاب الكتلة الديمقراطية قبلت في مرحلة التناوب أن تشارك في حكومة تضم أحزابا كانت تنعتها بأنها «إدارية»، وغير ذلك من الأوصاف القدحية. وإذا طرح علينا مستقبلا التعامل والتحالف مع ائتلاف حكومي مع أحزاب خارج الكتلة، تقاسمنا برنامجنا ونفس الهاجس الديمقراطي والأفق الإصلاحي التحديثي، فما المانع؟! بالعكس نحن منفتحون، وهذا لا يتعارض مطلقا مع حدة الانتقادات التي وجهناها لحزب الأصالة والمعاصرة في وقت سابق. * الصراع على الأمانة العامة للحزب على أشده، وحتى الآن لم يقدم أي مرشح ترشيحه الرسمي بشكل علني، في وقت يدور فيه الحديث على أن القيادة الحزبية تسعى للعمل بمنطق التوافق بدل الاحتكام إلى صناديق الاقتراع؟ – نحن حزب مستقل، ونقرر ما يناسب هياكلنا الداخلية، ومن المؤكد أننا نعيش تجربة غير مسبوقة بعدما قرر الأمين العام للحزب، إسماعيل العلوي، عدم الترشح مجددا لقيادة الحزب، مما وضعنا أمام واقع جديد نسعى إلى تدبيره بجدية وحنكة. نعم، ليس هناك ترشيحات رسمية لأن القيادة الحزبية تسعى جاهدة إلى إيجاد مقاربة توافقية بخصوص الأمانة العامة، وفي جميع الحالات نحن لا نخشى التباري الديمقراطي. * أين وصلت القيادة الحزبية في هذا الشأن؟ - لم نصل إلى التوافق حول اسم معين، مع الإشارة إلى أن هناك إمكانية على أن تكون الترشيحات متعددة، لهذا يحاول المكتب السياسي للحزب اعتماد منهج التوافق حتى نحافظ على التلاحم الضروري ووحدة الحزب ونخرج من المؤتمر بقوة أكبر، ولا نريده أن يتأثر بهذه المسألة. أجدد التأكيد أننا لم نصل بعد إلى التوافق بقدر ما هناك مسعى لهذا التوافق. وبكل صراحة، فإن المشكلة الأساسية التي نواجهها اليوم داخل الحزب، ليست خلافة إسماعيل العلوي والأمانة العامة للحزب، بل اللجنة المركزية التي ستنتخب الأمين العام المقبل، حتى الآن لم نحدد بعد عدد أعضائها ولا كيفية انتخابهم والترشيح لهذه اللجنة، والإجراءات المتبعة في ذلك، وتمثيلية القطاعات الحزبية الموازية، هذا هو الموضوع الذي يحيرنا حقيقة. * تتحدثون كثيرا عن إعادة الاعتبار للعمل الحزبي والديمقراطية والحداثة، ولكن على مستوى الممارسة نجد أشياء مناقضة تماما لما تقولون، وكمثال على ذلك: هناك عدم تقييد وتحديد مدة انتخاب الأمين العام في ولايتين كما هو معمول به في الكثير من الأحزاب الديمقراطية، كما أنكم لجأتم إلى ما يمكن اعتباره بدعة، وهو تشكيل مجلس الرئاسة يضم كرادلة الحزب؟ – مجلس الرئاسة لا يتوفر على سلطات تنفيذية بقدر ما هو هيئة استشارية من شأنها إيجاد حلول لقضايا شائكة. والغاية من إنشائه هي الاستفادة من تجربة القيادات الحزبية وما راكمته من خبرة. وبخصوص مدة انتخاب الأمين العام للحزب، أقول إن القواعد الحزبية هي التي لم تقبل ذلك، مع العلم أن النص القانوني كان موجودا في لجنة القانون الأساسي ولم تتم المصادقة عليه، وهذه هي الديمقراطية.
