انطلقت منذ لحظات أشغال الدورة الثانية و العشرون للمجلس الوطني لحزب الأصالة و المعاصرة بقصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات. هذه الدورة التي قرر الحزب عقدها وراء أبواب مغلقة دون السماح لوسائل الإعلام بالحضور خوفا من نشر غسيله الداخلي، ستحسم في قضية استقالة إلياس العماري من الأمانة العامة. وتأتي الدورة ال22 لبرلمان البام في ظل الأجواء المشحونة بين أعضاء المكتب السياسي و المجلس الوطني حول جدول أعمال الدورة التي ستبث في استقالة العماري. و لوحظ أنه هناك تيار يرفض مناقشة والبث في استقالة العماري من منصبه كأمين عام للحزب، في حين هناك تيار آخر متشبث بالبث في الاستقالة والتصويت عليها. ورغم تقديم إلياس العماري لاستقالته فإن عددا من المحسوبين عليه لم يتقبلوا ذلك، ودشنوا حملة للمطالبة برفض استقالته من طرف المجلس الوطني، الذي يبقى له حق قبول الاستقالة أو رفضها، لكن هذا المطلب اصطدم بطموحات قيادات أخرى داخل الأصالة والمعاصرة. ومن ضمن هذه القيادات عضو المكتب السياسي للحزب، عبد اللطيف وهبي، الذي اعتبر في تصريح صحفي قبل دخوله إلى قصر المؤتمرات أن استقالة العماري أصبحت نهائية، ولا حق لبرلمان الحزب في رفضها. لكن حكيم بنمشاس، المحسوب على تيار المتشبثين برفض استقالة العماري، قال في تصريح صحفي قبل دخوله لحضور أشغال المجلس الوطني، إن المجلس الوطني هو برلمان الحزب وهو هيئة مستقلة بذاتها، وهو من انتخب العماري أمينا عاما للحزب، ويملك الحق في مناقشة والبث في استقالة العامري. وبدأ الخلاف بين التيار الرافض لاستقالة العماري و المؤيد له مباشرة بعد نشر جدول أعمال المجلس الوطني من طرف رئيسة المجلس فاطمة الزهراء المنصوري، إذ أنها لم تدرج البث في استقالة إلياس العماري ضمن جدول الأعمال، وكتفت بالإشارة إلى أنه سيكون هناك إخبار بهذه الاستقالة في كلمة للعماري. هذه النقطة أثارت الجدل بين مكونات الحزب، حيث كان يراهن عدد من القادة السياسيين وأعضاء الحزب على لحظة البث في الاستقالة من أجل رفضها والتشبث بالعماري إلى غاية نهاية ولايته كأمين عام للحزب. ومهما كانت حدة هذه الخلافات فينتظر أن يسفر المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة اليوم عن مصير إلياس العماري رفقة حزب الجرار، إن كان سيرحل أم سيستمر على رأس الحزب.
