طالبت نجية أديب، رئيسة جمعية "متقيسش أولادي"، بإخصاء كل الرجال في المغرب. وقالت أديب في تقرير متلفز نشرته "بي بي سي عربي" إنه "من ثبت في حقه جريمة الاغتصاب الشنعاء، أنا شخصيا أطالب بالإخصاء أو البتر.. وانتهينا". وجاء هذا المطلب تعليقا منها على ما يعرف ب"حادثة الطوبيس"، إذ أظهر شريط فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في غشت الماضي، عددا من الشباب وهم يحاولون اغتصاب فتاة داخل إحدى حافلات النقل العمومي، والمعروفة ايضا إعلاميا بحادثة " فتاة الحافلة البيضاء ". يشار أن مواجهة قوية اندلعت في الآونة الأخيرة بين الحكومة والبرلمان، وذلك على خلفية "البلوكاج" الذي يعرفه مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي يقترب من سنة ونصف داخل أروقة مجلس المستشارين بعد مصادقة مجلس النواب عليه. الحكومة أعلنت، في ما يشبه الاحتجاج، أنها ناقشت خلال اجتماعها الأسبوعي موضوع تعطيل البرلمان لمشروع القانون الذي جاءت به الحكومة السابقة، ولكنه لم ير النور إلى حدود الساعة، إذ أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن "مشروع القانون أثير في المجلس الحكومي، لأن له الأولوية". وقال الخلفي في الندوة الصحافية التي عقدها مؤخرا عقب المجلس الحكومي، إن "هذا المشروع يوجد في مجلس المستشارين منذ سنة وخمسة أشهر"، مؤكدا أن "من غير المقبول أن يظل حبيس البرلمان". ونبه الخلفي المؤسسة التشريعية في نوع من الاحتجاج إلى العمر الطبيعي لمشاريع القوانين، وهو ستة أشهر بين الغرفتين، وزاد موضحا: "النقاش حول المضامين يكون في البرلمان، لكن المهم أن نتوفر على إطار قانوني يوفر الحماية للنساء المعنفات، لأن المغرب عندما يعتمد هذا القانون سيخطو خطوة مهمة في هذا المجال". وفِي مقابل مطالب حماية المغربيات من العنف، يهدف المشروع إلى تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، وفي مقدمتها الإكراه على الزواج، كما أنه يتوعد كل من مس بجسد المرأة أو قام بتبديد أموال الأسرة بسوء نية.
