ذكر تقرير أعده طلبة السلك الثالث من دراسات الماستر بكلية الحقوق محمد الخامس السويسي بسلا ، أمس الأربعاء "مجموعة من الإختلاسات والتجاوزات وملفات فساد يتورط فيها أساتذة جامعيين مشرفين على أسلاك الماستر بكلية الحقوق بسلا"، وطالبوا في رسالة مرفقة بالتقرير المفصل، وزير التعليم العالي لحسن الداوي بفتح تحقيق عاجل ومستقل فيما أسموه ب" المحسوبية والزبونية والفساد الذي ينخر جسم كلية الحقوق بسلا، خاصة على مستوى الأساتذة المشرفين على أسلاك الماستر بالكلية"، محملين أياه "كامل المسؤولية إزاء تنامي الزبونية و المحسوبية والرشوة العلنية بخصوص الولوج لأسلاك الماستر". يقول التقرير. وقد تمخض هذا التقرير عن أشكال إحتجاجية خاضها طلبة الماستر المذكور لمدة تزيد عن أسبوع، طالبوا فيها إلى جانب فتح تحقيق نزيه ومستقل من طرف وزارة التعليم العالي في طرق الولوج والتسيير المالي والبيداغوجي لسلك ماستر "تدبير الموارد البشرية والمالية لإدارة الدولة والجماعات الترابية" بسلا، وطالبوا رئاسة الجامعة أيضا بإعفاء أستاذ مدرس بسلك الماستر المذكور (م.س)، هذا وقد رفضوا الطلبة المعدين للتقرير، ملتمس عمادة الكلية من أجل الهدنة والتصالح، معتبرين خطوة العمادة "تسترا من طرف الإدارة على الخروقات والإختلالات وعدم وجود إرادة حقيقية من جهتها وكذا الوزارة المعنية من أجل القطع مع مظاهر الفساد داخل الكلية ". وصرح أحد طلبة الماستر المعدين للتقرير الموجه لوزير التعليم العالي، بأن :"رئاسة الجامعة فتحت حوار معنا كلجنة معدة للتقرير، حيث تم اقتراح صيغة توافقية من طرف رئاسة الجامعة، وهي استئناف الدراسة والدخول إلى جميع الحصص ما عدا الحصص التي يشرف عليها الأستاذ (م.س) الذي يعد زوج المشرفة المالية والإداري والبيداغوجية على الماستر المذكور، والتي ترفض مطلب الطلبة المتعلق بإعفاء الأستاذ المدرس، حتى إيجاد الأساتذة الذين سيشرفون على المواد التي يدرسها الأستاذ الجامعي المذكور، لكن فوجئنا بتنصل الجميع من إلتزاماته، وبتصعيد اللهجة ضدنا من خلال طرد الطالبة حنان ناصر من سلك الماستر بدعوة صدور قرار للتشطيب عليها، لكن بعد إستفسارها عن سبب هذا القرار، واجهت تهديد من قبل الأستاذة المنسقة وزوجها من أجل ثنيها عن المطالبة بحقوقها". وعلم من مصادر إدارية حسنة الإطلاع، أن عمادة كلية الحقوق أغضبها التقرير الذي تم إرساله لوزير التعليم العالي لحسن الداودي، وقامت يوم الخميس بتوقيف 15 طالب من بين الطلبة المحتجين طيلة الاسبوع الماضي، بحجة "إثارة الفوضى وعرقلة التنظيم العام للكلية". وفي محاولة للإتصال بوزير التعليم العالي لحسن الداودي، لمعرفة رده حوال التقرير، ظل هاتفه يرن دون مجيب.
