وافق البنك الإسلامى للتنمية على توفير تمويل بقيمة 150 مليون دولار لمشروعات فى مجالات الطاقة بالمغرب وموريتانيا. ويتضمن التمويل توفير 90 مليون دولار لصالح شركة آسفى للطاقة، وهو مشروع مشترك لشركة "جى دى إف سويز" الفرنسية وشركة ناريفا، ذراع الطاقة لمجموعة أونا المغربية التى تسيطر عليها العائلة المالكة، وشركة ميتسوى اليابانية. وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت فى سبتمبر الماضى أنها بصدد استثمار 4.7 مليار درهم (550 مليون دولار) لبناء ميناء للفحم فى مدينة آسفى جنوب المملكة، حيث ستقام محطة الكهرباء لاستيراد 7 ملايين طن من الفحم سنويا. وتشير تقديرات إلى أن المغرب يستورد حاليا 6 ملايين طن من الفحم سنويا، لإمداد محطاته الثلاث للكهرباء التى تعمل بالفحم، وتتيح 26.7% من القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء فى المملكة. ويريد المغرب تلبية الاستهلاك المحلى باستخدام الطاقة الحرارية وتصدير الطاقة المتجددة إلى الاتحاد الأوروبى. وستحصل موريتانيا على تمويل من البنك الإسلامى قيمته 60 مليون دولار لمشروع توسعة محطة نواكشوط المزدوج لتوليد طاقة الوقود فى البلاد، وفى أكتوبر 2012، وقعت موريتانيا وفنلندا اتفاقية لبناء محطة كهربائية? ذات استخدام مزدوج? تعمل بالوقود الثقيل والغاز الطبيعى? وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 120 ميجاوات تستغرق 24 شهرا بتكلفة 170 مليون دولار ( 50 مليار أوقية موريتانية)، ويساهم فى تمويلها كل من البنك الإسلامى للتنمية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى. وستكون هذه المحطة أكبر محطة فى غرب إفريقيا تعمل بالوقود الثقيل والغاز الطبيعى? وتتألف من ثمانية مولدات ستمكن من تغطية احتياجات مدينة نواكشوط من الطاقة الكهربائية على الأمدين القريب والمتوسط. وقال البنك الإسلامى للتنمية، فى بيان على موقعه الإلكترونى يوم الثلاثاء، إن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على توفير تمويل بقيمة 515.6 مليون دولار لدعم مختلف مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى البلدان الأعضاء، وكذلك المجتمعات المسلمة فى البلدان غير الأعضاء. وأوضح أنه وافق على توفير التمويل بشكل رئيسى فى قطاع الطاقة بإجمالى 490 مليون دولار، بما فى ذلك 220 مليون دولار لمشروع للطاقة فى باكستان و83.4 مليون دولار لمشروع الربط الإقليمى للكهرباء فى السنغال، و36.02 مليون دولار للمرحلة الثانية من مشروع كهرباء الريف فى الكاميرون. كما البنك الإسلامى للتنمية قد وفر تمويلا بقيمة 17.8 مليون دولار لقطاع التعليم، تشمل 7.5 مليون دولار لدعم مشروع التعليم الابتدائى ثنائى اللغة فى بوركينا فاسو ، و10.27 مليون دولار لإصلاح مشروع التدريب والتعليم المهنى فى سورينام. وفى قطاع النقل، وافق البنك على منح 6 ملايين دولار فى صورة قرض للنيجر للمساعدة التقنية لإعداد تطوير السكك الحديدية الإقليمية التى تربط أربع دول الأعضاء فى البنك، وهى النيجر وكوت ديفوار وبنين وبوركينا فاسو. كما وافق البنك على توفير مليون دولار مساعدات طارئة من صندوق الوقف التابع له، لرعاية اللاجئين من جمهورية إفريقيا الوسطى فى البلدان المجاورة. وأقر البنك منحة بقيمة 780 ألف دولار فى إطار عمليات المساعدة الخاصة التى يقدمها صندوق الوقف التابع له للمسلمين فى الدول غير الأعضاء لصالح أربعة مشاريع تعليمية فى البوسنة والهرسك وبوروندى والهند وملاوى.
