احتج رجل باكستاني على رجم زوجته الثانية حتى الموت بسبب زواجها منه، رغم اعترافه بقتل زوجته الأولى قبل 6 سنوات، من أجل الزواج من الثانية. قبل 3 أيام، قُتلت فرزانة بارفين (25 عامًا)، بعد أن شارك 30 رجلًا، بينهم والدها وإخوتها، في رجمها أمام المحكمة، لأنها تزوجت رجلًا أحبته من دون موافقة أهلها، في ما يعتبر في باكستان جريمة شرف. وطالب زوجها محمد إقبال (45 عامًا) بالاقتصاص من قتلة زوجته، قائلًا: "كنت أحب فرزانة كثيرًا، وقتلت زوجتي الأولى بسبب هذا الحب". وقالت الشرطة الباكستانية إن فرزانة رفضت الزواج من ابن عمها الذي اختارته عائلتها، وقررت الزواج بمحمد إقبال، الذي تقول الشرطة إن زوجته الأولى قتلت قبل ستة أعوام. واشتكى ابن إقبال من زوجته الأولى عليه بتهمة قتل والدته، لكن إقبال خرج بعد عام بكفالة، لأن ابنه سامحه على فعلته. كانت حاملًا وكانت بارفين المقتولة حاملاً في شهرها الثالث عند قتلها، إذ لف أحد أفراد أسرتها حبلًا خشنًا حول عنقها، بينما حطم أشقاؤها الحجارة على رأسها. واعترف والد الفتاة الأربعاء بفعلته بعد إلقاء القبض عليه، من دون أن يبدي أي ندم، وفقًا لأقوال الشرطة، التي أشارت إلى إصدارها محاضر تفتيش في حق الرجال الآخرين، في الوقت الذي طالب فيه رئيس وزراء باكستان، نواز شريف، من رئيس الشرطة في منطقة بنجاب تقريراً عن الحادثة. ويروي أقبال إنه كان من جيران عائلة بارفين، وكانا سيتزوجان بموافقة العائلة خلال العام الماضي، وكجزء من الاتفاق منح إقبال والد بارفين 80 ألف روبية ومجوهرات ذهبية. لكن والدتها توفيت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وغيّر بعدها الأب والأشقاء رأيهم بزواجهما، وأرادوا تزويجها من ابن عمها، فهربت مع إقبال ليتزوجا في إحدى المحاكم، في السابع من كانون الثاني (يناير) الماضي. في العلن أثار هذا الزواج غضب عائلة بارفين، التي طالبته بدفع مائة ألف روبية، أي ما يعادل ألف دولار تقريبًا، لتتركهما على قيد الحياة، لكنه مزارع ولا يملك هذا المبلغ. فقاضته العائلة بتهمة اختطاف ابنتها، وكانت بارفين في طريقها للمحكمة لتشهد بأنها تزوجت إقبال بإرادتها عندها وقع الهجوم عليها خارج المحكمة وفي العلن. حاول إقبال حمايتها لكنهم أبعدوه بالقوة، مشيرًا إلى أن أحدًا لم يتدخل لمساعدتها من المارة، بل تجمهروا لمشاهدة ما يحصل. وذكر تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان في باكستان في نيسان (أبريل) الماضي، أن 869 امرأة باكستانية كنّ ضحايا لجرائم الشرف في العام 2013، في الوقت الذي أشارت فيه الناشطة في مجال حقوق الإنسان في إسلام أباد، فرزانة باري، إلى أن الرقم الفعلي للضحايا يمكن أن يكون أعلى، "فالناس خارج إطار العائلة لا يتدخلون عند وقوع الجرائم حتى في العلن، لأنهم يرونها مواضيع عائلية خاصة".
