أعربت المنظمة الديمقراطية للشغل، عن رفضها لما وصفته "السيناريو الحكومي الترقيعي التراجعي الظالم لإصلاح نظام التقاعد. واعتبرت النقابة في بلاغ لها توصلت به "شبكة أندلس الإخبارية" أن له انعكاسات سلبية وخطيرة على قيمة معاشات الموظفين والموظفات وذوي حقوقهم"، مبرزة أن " كل إصلاح لنظام المعاشات لابد ان يحافظ للموظف والأجير على المكتسبات و لابد ان يعتمد مقاربة الحماية الاجتماعية الشمولية و قاعدة التضامن والتكافل الاجتماعي والتضامن بين الأجيال والبناء على اسس و حلول اجتماعية تضمن للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم مكانتهم في المجتمع ضد الفقر والجوع والمرض والإقصاء. وأضافت " مرة اخرى تختار الحكومة أسلوب المواجهة والتحدي في فرض اصلاح ترقيعي تراجعي لنظام التقاعد، عبر مخطط وسيناريو مجحف وظالم في حق الموظفات والموظفين المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد، فهو موضوع وجدول اجتماعها ليوم الأربعاء الماضي لمحاولة تمرير إجراءات خطيرة ضدا على النقابات وانتهاكا صارخا لمكتسبات الموظفين والموظفات . وشملت هذه الإجراءات، حسب المنظمة، رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد بالنسبة إلى نظام المعاشات المدنية في الصندوق المغربي للتقاعد إلى 62 سنة ابتداء من تاريخ الشروع في تطبيق مقتضيات إصلاح وتمديده تدريجيا بستة أشهر كل سنة بهدف بلوغ 65 سنة ؛ اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة (8) من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات عوض آخر أجرة. إضافة إلى مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 % المعتمدة حاليا إلى 2 %، والرفع من نسبة المساهمة من 24 % إلى 30 % فضلا عن إجراء خطير يعتمد مبدأ الرسملة عوض مبدأ التوزيع كحق مكتسب. إلى ذلك، اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن السيناريو الحكومي لمعالجة الأزمة المحتملة للصندوق المغربي للتقاعد على المدى المتوسط ستؤدي ثمنه مرة أخرى الطبقة العاملة من الموظفات والموظفين باعتماد هذه الإجراءات الخطيرة التي ستؤدي الى التقليص من أجرة المعاش بنسبة 30 % على ما هي عليها اليوم، .بعد أن تم التخفيض من قيمة الأجور بنسبة 23 % في السنتين الأخيرتين عبر الزيادات المتوالية في أسعار المواد الأساسية والمحروقات والنقل والخدمات الاجتماعية.
