«واصلوا إصلاحاتكم وسنوفر لكم الحماية من الصدمات الخارجية»، هذه كانت رسالة صندوق النقد الدولى إلى المغرب، الصادرة أمس الأول الاثنين، مصحوبة بتسهيل ائتمانى بقيمة 5 مليارات دولار، تحت طلب حكومة المغرب لمدة سنتين، بغرض وقاية الاقتصاد المغربى من الصدمات الخارجية. وكان رد السلطات المغربية على مطالبات صنوق النقد وفقا لما جاء فى بيان للصندوق أنها ستعتبر التسهيل متاحا بغرض الحماية والاحتياط، وأن الحكومة لن تستخدم القرض إلا فى حالة وجود تدهور واضح فى ميزان المدفوعات المغربى. ويمثل القرض 550% من حصة المغرب فى صندوق النقد الدولى، التى تبلغ 903.4 مليون دولار. وعلى الرغم من أن الحكومة المغربية تخطو بقوة فى مجال إصلاح أنظمة الدعم والضرائب والمعاشات، إلا أن المخاطر الخارجية من نمو متباطئ فى أوروبا، وعدم استقرار سياسى فى دول الربيع العربى، أدى إلى تدهور العلاقات الاقتصادية الخارجية للمغرب بسبب المصاعب التى يواجهها شركاؤها التجاريون. واستطاع المغرب تخفيض عجز الموازنة من ذروته البالغة 7.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2012 إلى 5.4% فى 2013، وتخطط الحكومة أن يصل العجز إلى 4.9% فى 2014، إلا أن احتياطى المغرب من العملات الأجنبية يكفى احتياجاتها من الواردات لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، ومن المتوقع أن يظل فى هذا المستوى حتى نهاية السنة. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجارى حوالى 7.5% من الناتج الإجمالى فى نهاية 2014، مقابل 7,8% فى نهاية 2013، كما تشهد التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة تقلصا بمبلغ 6,7 مليار درهم فى أول شهرين من 2014. وبدأت الحكومة فى 2014 فى خفض دعم الطاقة، ومن المتوقع أن يبلغ الدعم فى العام الحالى 4.2 مليار دولار، بانخفاض بواقع 16.7% فى عام واحد، عبر تقليص دعم الوقود الخالى من الرصاص والبنزين والديزل. وط ائتمانى بقيمة 6.2 مليار دولار، لمدة سنتين، من صندوق النقد الدولى.
