بسبب هدية ملغومة من الحكومة للموظفين ليلة العيد صوت مجلس النواب عشية اختتام دورة أبريل الأربعاء الماضي، على مشروع قانون رقم 14/033 الذي يرمي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 71/011 المحدث بموجبه لنظام المعاشات المدنية والذي تفضل بتقديمه السيد الوزير محمد مبدع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة العامة. وموضوع هذا القانون يهم استفادة المتقاعدين من حقوقهم، غير أن النص اشترط في تعديل جديد يمنع الاستفادة من هذا المعاش إلا عند بلوغ السن القانونية، علما الإحالة على التقاعد هنا جاءت مختلفة، حيث تهم الموظف أو المستخدم المحذوف من الأسلاك نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو المعزول من غير توقيف حق التقاعد، أو المحال على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية، وكذلك المعاش المستحق لدوي الحقوق في حالة وفاته. وقد أثارني في هذا القانون أن المتقاعد المحذوف أو المستخدم المحذوف من الأسلاك نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية أو المعزول من غير توقيف حق التقاعد أو حتى المحال على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية، قد يكون عمره يتراوح ما بين 21 سنة و60 سنة، ولنفترض أن القرار اتخذ في حق موظف عمره لا يتجاوز 45 سنة، هل سيظل هذا الموقوف محروما من حقه في التقاعد حتى بلوغ 60 سنة؟ أي حوالي 15 سنة بدون أجر ولا تقاعد؟ كيف سيكون مآله؟ وأين سيكون مصدر رزقه؟ وما هو مآل العائلة التي تكون تحت مسؤوليته الاقتصادية والاجتماعية؟. إن التعديل الذي أضيف على هذا القانون ألغى ضمنيا المكتسبات التي ينص عليها الفصل 44 من هذا القانون، في حق الموظفين الموقوفين أو المعزولين أو المقدمين لاستقالتهم في التقاعد، بل تحول هذا القانون إلى وسيلة ضغط ليستمروا في الوظيفة العمومية، علما أن استعمال القانون بهذا الشكل السيئ الذي يمس بحقوق الموظفين ويجبرهم على الاستمرار في العمل خاصة حينما سوى بين المقبولين استقالتهم قانونيا وبين الذين تم اتخاذ قرار العزل فيهم، يكون قد أخل بمبدأ العدالة والإنصاف و سواسية الأطراف أمام القانون. فالموظف المقبولة استقالته لا يجوز عقابه على طلب وافقت عليه الحكومة، وأن التقاعد حق أصلي لكونه رأسمال أسسه الموظف المتقاعد قصد الاعتماد عليه ساعة يشاء أو ساعة يستحقه، وأنه والحالة هذه فإن المشرع بقراره هذا لم يسئ لحقوق الموظف فحسب، بل أساء لحقوق محيطه العائلي والاجتماعي كذلك. إن العلاقة بين الموظف والإدارة رغم أنها تستند على مبدأ الالتزام واحترام العقود، فإنها ليست عقود إذعانية، يتحايل فيها المشرع لفرض استمرار الموظف في وظيفته، في إجراء ليس منافيا للإنسانية وللقوانين الداخلية وللحقوق المنصوص عليها في الدستور فحسب، بل حتى للمواثيق الدولية التي ترفض إجبار الموظفين على القيام بعمل غير مرتاحين فيه ،كما هو مشار إليه في مقتضيات الاتفاقية الدولية المتعلقة بسياسة العمالة المعتمدة من طرف منظمة العمل الدولية عام 1964 والتي تنص على الحرية في اختيار نوع العمل. والحقيقة أن حكومتنا هذه تثير الاستغراب، ثارة تجازي الموظفين وتنفق الملايير من أجل المغادرة الطوعية وبشكل فوضوي اختلط فيه الحابل بالنابل، وثارة تغير القوانين من أجل ضرب حقوق الموظفين وإلغاء مكاسبهم. إن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا الموضوع هو هل هذا التعثر أملته الظروف المالية لصناديق التقاعد؟ بحيث عوض تقديم تصور شمولي لحل الإشكال موضوع صناديق التقاعد، تتحايل الحكومة على حقوق الموظفين من أجل استغلالها لإنقاذ أزمة صناديقها؟. إن احتفاظ الحكومة بحقوق المتقاعد المستحقة من يوم المغادرة بحجم مالي من المعاشات لن يتم أدائه من الصناديق ولكن سيعود ليستثمر، ولن يعود للموظفين المستحقين له، لأن المدة الفاصلة بين انصرافهم من العمل الوظيفي وبين حصولهم على أول معاش، تكون قد انصرمت معه سنوات من الفقر والجوع ولن يعوضها لهم أحد، وهذا إخلال خطير يفتقد للشرعية، ويبدو أن النقابات قد قبلت هذا الموضوع سواء في تمثيليتها بمجلس المستشارين أو في حواراتها الاجتماعية مع رئيس الحكومة. فالموضوع ليس عملية حسابية لتضخيم الحصيلة أو حتى التباهي بها، لكون أرقام الحصيلة لن تغيب علينا حصيلة أصوات العائلات التي ستعاني الأمرين نتيجة هذا القانون، لذلك أعتقد أنه من الشرف أن يكون الإنسان وحيدا في مواجهة خلق أحزان الآخرين. ملحوظة لا علاقة لها بما سبق: لقد أبدع مبدع في هذا القانون وجاء الحكم على إبداعه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
