كشف أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأسباب الجوهرية كما وصفها التي دفعته إلى مقاطعة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، وعلى رأسها المنع والتضييق الذي تتعرض له الجمعية باستمرار من طرف السلطات المحلية. وقال أحمد الهايج في اتصال هاتفي أجرته معه "شبكة اندلس الإخبارية"، "إن الجمعية ومنذ فترة تتعرض لتضييقات مستمرة ولمنع متواصل من الاشغال، فجل أنشطتنا التي تقام في الفضاءات العمومية، تمنع بشكل تعسفي وغير قانوني بالمرة، بما في ذلك الأنشطة الإشعارية أو التكوينية أو التنظيمية، لدرجة أننا وصلنا إلى ما يقارب 90 حالة من المنع والتضييق، آخرها الرفض الذي قوبل به الملف القانوني لتجديد مكتبنا بإقليم طاطا." وأعرب رئيس الجمعية لحقوق الإنسان عن تدمره الشديد من هذا الوضع الذي وصفه بالخطير، والذي يقتل هذا المجال رغم أهميته، " ما يؤكد على أن المغرب لم يبلغ بعد مقومات دولة الحق والقانون". وتساءل الهايج عن الجدوى من المشاركة في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع تنظيمه في نهاية الشهر الجاري بمراكش، قائلا: " لماذا سنذهب إلى المنتدى ونحن نقاسي جراء هذا الوضع، خاصة حين خرج وزير الداخلية بتصريح يقول فيه إن قرار منع أنشطتنا هو خيار استراتيجي للدولة، وكأننا أصبحنا في حرب، لذا لا يمكننا أبدا الرضوخ لهذا الواقع، لأن بمجرد قبولنا به، نكون قد تخلينا عن الرسالة التي جئنا من أجلها وهو الدفاع عن حقوق الانسان، فكيف نشارك في المنتدى الدولي ونحن لا نستطيع حتى الدفاع عن حقوقنا".
