يعتزم الرئيس الاميركي باراك اوباما ان يطلب زيادة في نفقات الجيش في مشروع ميزانية العام 2016 مع طلب ب585 مليار دولار اضافية على التمويل الذي يوافق عليه الكونغرس، حسبما اعلن مسؤولون الاربعاء. وسيتضمن مشروع الميزانية زيادة في النفقات على الاسلحة والابحاث والصيانة بعد ان تعرضت لاقتطاعات تلقائية في السنوات الاخيرة، حسبما افاد مسؤولون لوكالة فرانس برس. وستسعى حكومة اوباما التي يفترض ان تكشف عن مشروعها الاثنين الى الحصول على اساس لميزانية الدفاع للسنة المالية 2016 بقيمة 634 مليار دولار مع تخصيص 50,9 مليارات للحروب في افغانستان وضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع. وسيتضمن الطلب تخصيص 107,7 مليارات دورات لبرامج الاسلحة وزيادة ب14,1 مليار دولار عن العام الماضي وتامين 69,8 مليارات للابحاث والتطوير بزيادة 6,3 مليارات عن الميزانية السابقة، بحسب المسؤول. وتابع المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته ان هذا الطلب سيشكل تمويلا يتيح شراء 57 مقاتلة اف-35 القادرة على الافلات من الرادار. كما يخصص مشروع الميزانية 209,8 مليارات للعمليات والصيانة والذي كان تعرض لتخفيض كبير في الاقتطاعات التلقائية قبل عامين. لكن ليوافق الكونغرس على تعزيز النفقات العسكرية، عليه اولا ان يتوصل الى اتفاق لمنع اي اقتطاعات تلقائية الزامية يمكن ان تحدد سقف 500 مليار دولار لنفقات الدفاع. ويتجاوز مشروع الميزانية الحدود الالزامية ب35 مليار دولار ويشكل زيادة ب38 مليارا عن النفقات العسكرية في السنة المالية الحالية. واي انفاق عسكري يتجاوز الجديد المنصوص عليه بموجب قانون مراقبة الموازنة يؤدي الى اقتطاعات تلقائية لا تاخذ الاولويات الاستراتيجية في الاعتبار. وجدد كبار المسؤولون التحذيرات الاربعاء الى اعضاء الكونغرس بان تكرار الاقتطاعات التلقائية يمكن ان يؤدي الى "قوة فارغة" وينعكس سلبا على الجهوزية وخطط التطوير والمعنويات. وللتعويض عن زيادة في النفقات، تدعو ميزانية البنتاغون الى توفير الاموال من خلال زيادة بعض التعرفات للخدمات الصحية للعسكريين مع ابطاء النمو في مخصصات السكن وغيرها من المنافع، بحسب مسؤولون. وتابع المحللون ان مشروع الميزانية مع ما يتضمنه من زيادة في النفقات العسكرية يمكن ان يضع الجمهوريين في الكونغرس في موقف صعب. ومعظم الجمهوريين الذين يشكلون غالبية في مجلسي الشيوخ والنواب يؤيدون زيادة ميزانية الدفاع. لكن لتحقيق ذلك عليهم الغاء الحدود الالزامية للميزانية مما يمكن ان يفسح المجال امام زيادات في النفقات على البرامج الداخلية وهو ما يعارضونه بشدة.
