استمرارا منه في دعم سياسات الحكومة المغربية في تنفيد برامجها، خاصة تعزيز القدرة التنافسية للمغرب، وتشجيع الاصلاحات الاقتصادية لتحقيق الانتاجية والنمو، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أمس الاثنين ، على منح المغرب قرضًا قدره 200 مليون دولار. ويهم هذا القرض سياسات التنمية التي انخرطت فيها الحكومة المغربية، وتبسيط الإجراءات اللازمة لتيسير أنشطة الشركات، وإنفاذ قواعد المنافسة لخلق بيئة أعمال شفافة وفعالة، ومن المتوقع أن تحفز هذه الإصلاحات الاستثمار والتجارة، وتساعد على خلق فرص عمل عالية الجودة، وقطاع خاص أكثر نشاطًا في المغرب. وقال المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي سايمون غراي، "حقق المغرب تقدمًا قويًا نحو تحسين إطاره العام للقدرة التنافسية وإجراء إصلاحات على بيئة الأعمال، لكن تطبيق إصلاحات أكثر جرأة وزيادة تنويع الاقتصاد المغربي سيضعان البلاد على مسار أقوى للانضمام إلى بلدان الأسواق الناشئة". فيما قال رئيس فريق العمل بالبنك الدولي فيليب دي مينيفال، إن هذه العملية حيوية لتهيئة مناخ استثماري يستجيب لاحتياجات جميع أنواع الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحسين تنويع اقتصاد المغرب وقدراته التصديرية، فتعزيز هذه الإصلاحات عبر المساندة المستمرة سيمنح المغرب القدرة على زيادة قدرته التنافسية على الأجلين المتوسط والطويل. وتركز هذه العملية على إصلاحات وتدابير مشتركة ترتبط بالقيود على التجارة والاستثمار حددتها الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص، التي تحد من أثر الجهود الحكومية على أداء العديد من القطاعات الاقتصادية. ويعد تحسين الشفافية والإدارة العامة من العناصر الأساسية لهذا القرض، إذ ينبغي أن تخلق بيئة تتسم بمزيد من التكافؤ وخاصة للشركات الصغيرة، عن طريق الحد من السلطة التقديرية في تطبيق إجراءات معينة على الشركات وبرفع الحواجز أمام الاستثمار.
