تم اليوم الأربعاء بالرباط إعطاء انطلاقة تنفيذ برنامج التنمية المستدامة للقصور والقصبات بشراكة بين وزارة السكنى وسياسة المدينة وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية بالمغرب، بكلفة تقدر ب 139 مليون درهم. ويهدف هذا البرنامج إلى خلق إطار يعزز تبني الفاعلين المحليين لنتائج عملية التثمين المستدام للسكن الطيني وللتراث الذي تشكله القصور والقصبات، ولآثارها الاقتصادية والاجتماعية على السكان المحليين، خاصة الشباب والنساء.ويتوخى هذا البرنامج وضع استراتيجية للتدخل في هذه الأنسجة في أفق سنة 2025، وتنفيذ عشر عمليات نموذجية لترميم القصور والقصبات يتم حاليا الاشتغال على تحديد مواقعها، إضافة إلى تقوية قدرات تدخل الفاعلين المحليين قصد تأهيلهم من أجل المساهمة بشكل فعال في التثمين والتنمية المستدامة لهذا الرأسمال الوطني. وأكد وزير السكنى وسياسة المدينة، السيد نبيل بنعبد الله، في كلمة بالمناسبة، أن الأمر لا يتعلق فقط بالحفاظ على القصبات والقصور، بل باستحضار البعد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، من خلال خلق نشاط وإتاحة الولوج للخدمات الأساسية والتجهيزات العمومية وتوفير العيش الكريم لسكان هذه الأنسجة. وأضاف أن هذا البرنامج النموذجي سيساهم في إحداث مقاربة جديدة تقوم على إبراز ثروات ومؤهلات الجهات التي توجد بها قصبات وقصور، والعمل على إشراك سكان هذه الوحدات في هذا البرنامج وتمكينهم من تحقيق دخل مادي. ومن جانبه، اعتبر الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية بالمغرب، السيد برونو بوزيات، أنه سيتم من خلال هذا المشروع إعادة الاعتبار للقصبات ليس بصفتها مآثر ولكن كفضاء للعيش يهم هوية المغاربة بشكل عام، مع توخي الإسهام في تحسين ظروف عيش سكان هذه المناطق، وصيانة الموروث الهندسي والمعماري الذي تجسده القصور والقصبات بالمغرب. وأكد أن هذا المشروع المجدد، الذي يمتد ما بين سنتي 2015 و2019، يعتمد على مقاربة المواكبة البناءة والقرب، مضيفا أنه يهتم بعدة جوانب استراتيجية واجتماعية واقتصادية وثقافية ومؤسساتية. وحسب وثيقة للوزارة، تتيح إعادة الاعتبار لهذه الأنسجة إمكانيات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تهم الثروة المادية (البنايات) واللامادية (الممارسات والمدارك) ووفرة مواد البناء المحلية وقلة تكلفتها (أقل ب 40 إلى 50 في المئة) مقارنة مع تكلفة مواد البناء المستعملة في البناء العصري، إضافة إلى ملاءمة طبيعة البناء للظروف المناخية السائدة بهذه المناطق، ومساهمة هذا النوع من البناء في توفير مناصب الشغل من خلال اعتماده بالأساس على اليد العاملة. وتشير الوثيقة إلى أن هذه الأنسجة مهددة بالاندثار بسبب تدهور حالة المباني، والوضعية الاقتصادية الهشة للأسر القاطنة بها، والتصور السلبي للمساكن المنجزة بالطين، فضلا عن غياب مؤسسة مختصة وبرنامج وتمويل يعنى بهذا الشأن، مبرزة أنه رغم الحجم الكبير للتدخلات القطاعية فإنه تمت إعادة الاعتبار لقرابة 20 قصر وقصبة فقط. ويأتي هذا البرنامج أيضا تكملة لعمليات إعادة الاعتبار لهذه البنايات المنجزة في إطار البرامج التي تشرف عليها وزارة السكنى وسياسة المدينة، وكذا امتدادا للأوراش المفتوحة في هذا المجال من طرف القطاعات الحكومية المعنية.
