و ذلك أمام المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا المقام بالكويت، على ضرورة الوقوف مع الشعب السوري الشقيق،في المحنة التي فرضت عليه، بسبب العنف والإرهاب، معتبرا أن الأزمة التي يمر منها من الأزمات الإنسانية الأكثر خطورة في عالمنا المعاصر،لأنها تكاد ترمي ببلاد الشام إلى مستقبل مجهول وتهدد أمن وسلامة المنطقة بأكملها. وشدد السيد مزوار،على أن المملكة المغربية،تنظر إلى المؤتمر الثالث لدعم الوضع الإنساني للسوريين، كواجب أخلاقي وإنساني للمنتظم الدولي، خاصة في هذا الظرف بالذات، مع ضرورة معالجة المشكل السوري في جوهره السياسي وبعده الأمني، وذلك من خلال إيجاد السبل والآليات الكفيلة بتطبيق مضامين بيان جنيف الأول، وتمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي بنفسه، والحفاظ على الوحدة الترابية للدولة السورية وعلى مؤسساتها، مع عصرنتها وتطويرها، للقيام بنهضة تنموية شاملة يشتركُ في بلورتها وتنفيذها جميع السوريين. ولم يفت السيد وزير الخارجية و التعاون التذكير بأن المغرب، اختار المزاوجة بين تقديم المساعدات المحددة التي يمليها الظرف الاستعجالي، بما في ذلك الأربعة ملايين دولار التي حولها السنة الماضية إلى الهيئة الأممية المسؤولة، وبين الدعم الإنساني الموصول للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عبر المستشفى متعدد الاختصاصات الذي أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإقامته، منذ سنة 2012، في مخيم الزعتري،مؤكدا أن المغرب لن يتأخر في تعبئة المساعدات الإنسانية للأشقاء السوريين، ولن يذخر جهدا في البحث عن التسوية السياسية الضرورية للأزمة السورية.
