أكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة أن المغرب يسعى إلى تخفيض طلبه على الطاقة من الخارج بنسبة 85 بالمائة في أفق 2025، وذلك حسب توقعات وزراته. وقال عمارة في مقابلة مع موقع "العربية.نت"، إنه بفضل الجهود الحثيثة في قطاع البحث والتنقيب عن "الهيدروكاربورات"، تمكن المغرب من جلب شركات عالمية رائدة ومستقلة تتوفر على مؤهلات تقنية ومالية وبشرية مهمة. وأضاف عمارة أن 29 شركة تعمل حاليا بمختلف الأحواض الرسوبية البرية والبحرية بالمغرب على مساحة إجمالية تقدر ب400 ألف كلم مربع تغطيها 130 رخصة بحث (منها 90 بالمناطق البحرية) و5 تراخيص للاستكشاف (منها 3 بالمناطق البحرية) 11 رخصة استغلال. وأوضح عمارة أن عمليات البحث عن النفط والغاز تعتمد على استخدام أحدث تقنيات التنقيب، وأحدث الدراسات المتعلقة بتقييم الأحواض كالمنطقة الأطلسية البحرية طنجة - طرفاية ومناطق الغرب وحاحا والصويرة بالمجال البري. واعتبر الوزير أن النتائج الأولية لهذه الجهود مشجعة للغاية، حيث تم اكتشاف كميات متواضعة من الغاز بالمناطق البرية، مشيرا إلى أنه رغم الجهود المبذولة للتنقيب عن النفط بالبلاد، فإن الأحواض الرسوبية المغربية تبقى غير مستكشفة بما فيه الكفاية، كما يبين ذلك معدل كثافة الآبار في كل 100 كلم مربع، بحيث لا يفوق هذا المعدل 0,04 بالمقارنة مع المعدل المعروف على الصعيد العالمي والذي يناهز 10 آبار في كل 100 كلم مربع. وكشف الوزير عن امتلاك المغرب مؤهلات مهمة من الصخور النفطية أو زيوت الشيست، تقدر بحوالي 50 مليار برميل من الزيوت النفطية، وذلك بكل من تمحضيت وطرفاية ونواحي طنجة، غير أنه وتبعا لعمارة لا توجد لحد الآن على المستوى العالمي تكنولوجيا ذات جدوى اقتصادية وبيئية. وخلص عمارة إلى أنه من المنتظر أن يسجل الطلب على الطاقة بالمغرب منحى تصاعديا بحيث سيصل في أفق 2025 إلى ما يفوق 31.000 طن مقابل بترول من الطاقة الأولية (19.000 طن مقابل بترول سنة 2014 و66.000 جيغاواط ساعة من الكهرباء 33.500 جيغاواط ساعة سنة 2014.
