قال وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى، اليوم الاثنين، إنه ليس هناك أي جديد في قضية الصحفيين التونسيين المختطفين في ليبيا منذ شهر شتنبر الماضي . وأوضح بن عيسى، في تصريح صحفي، أن مهمة مساعد وكيل الجمهورية ، الذي توجه إلى ليبيا لمتابعة قضية الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، تكمن في "جمع القرائن والدلائل والملفات والتحقيق" بشأن هذه القضية. من جهته، أشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي إلى أن قاضي التحقيق المكلف بملف الصحفيين قد توجه أول أمس السبت إلى ليبيا لتنفيذ الإنابة القضائية الدولية التي تندرج في إطار الاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا سنة 1962 . يذكر أن وزارة العدل التابعة لحكومة طبرق كانت قد أفادت في بيان ، في وقت سابق من الأسبوع الماضي ، أنه تم القبض على عناصر إرهابية (ليبيان و3 مصريين) أكدوا خلال التحقيقات معهم أنهم هم من قاموا باختطاف وتصفية الصحفيين التونسيين ودفنهما في "درنة" الليبية. وكانت وزارة الشؤون الخارجية التونسية قد قالت في وقت سابق إنه لا يمكن إلى حد الآن إثبات أو نفي الخبر الذي تداولته على نطاق واسع عدد من وسائل الإعلام التونسية حول مقتل الصحفيين التونسيين المختطفين في ليبيا. وقد أثار إعلان وزارة العدل الليبية عن تصفية الصحفيين التونسيين جدلا واسعا وحالة من "التوتر" أمام عدم وجود معلومات دقيقة تؤكد أو تنفي هذا الخبر، فيما حملت أطراف سياسية وحقوقية وإعلامية مسؤولية " ملف ومصير الصحفيين المختطفين" إلى حكومتي الترويكا ومهدي جمعة اللتين لم تقوما "بما يجب" لإيجاد حل لهذه القضية. وفي هذا السياق، سجلت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ، التي أحيت اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار "يوم نذير وسفيان تكريما لزميلين يواجهان مصيرا غامضا في سبيل أداء رسالتهما الإعلامية النبيلة" ، في تقريرها السنوي الذي أصدرته أول أمس، بكثير من الانزعاج "الأداء الباهت" لوزارة الخارجية وللحكومة التونسية بصفة عامة في التعاطي مع هذا الملف، وطالبت "بفتح تحقيق قضائي وبرلماني مع أعضاء من الحكومة السابقة والحالية" حول هذه القضية.
