اقترح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، مجموعة من التدابير والإجراءات، للحد من هجرة رؤوس الأموال، بما في ذلك تحرير حساب رأس المال، والانتقال إلى نظام تعويم العملة والتحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية. وأوضح الجواهري، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارة البنك، أمس الثلاثاء في الرباط، أنه "لمواجهة هجرة رؤوس الأموال، يجب إعطاء الثقة من جديد للمغاربة، من خلال إصلاحات هيكلية، والتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية، أي تحريرها لفائدة المقيمين في معاملاتهم الخارجية". وشدد الجواهري، على استعجالية الانتقال، من نظام سعر الصرف الثابت، إلى نظام سعر الصرف المرن، الذي يقوم على أسس متينة تتطلب إعداد الفاعلين الاقتصاديين. وأضاف الجواهري، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه علاوة على إعداد الفاعلين الاقتصاديين، فإن "هذا الانتقال يستوجب مسبقا استدامة موازناتية وقطاعا بنكيا مقاوما وصلبا". وكانت كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، قد قررا تحديد قيمة العملات الأجنبية، لسلة تداول الدرهم في 60 في المائة بالنسبة للأورو، و40 في المائة للدولار الأمريكي، مقابل 80 في المائة و20 في المائة على التوالي في ما قبل.
