جرافات وعشرات العمال بدؤوا الإثنين في إخلاء الجزء الجنوبي من مخيم كاليه العشوائي من مئات المهاجرين بعد موافقة القضاء الفرنسي الخميس على أمر الإخلاء الذي أصدرته السلطات المحلية واعترض عليه المهاجرون وجمعيات إنسانية، على ما أفاد مصدر قريب من السلطات المحلية. وبحضور عناصر من شرطة مكافحة الشغب التي أحاطت بالمكان، قام العمال، التابعون لمؤسسة خاصة مكلفة من الدولة الفرنسية، بتفكيك 20 منزلا عشوائيا في منطقة لا يزيد طولها عن المئة متر بينما حاول عشرات المهاجرين أخذ أغراض شخصية أو قوارير غاز للإقامة في مكان آخر في "المخيم العشوائي". وتمركزت أكثر من 30 مركبة للشرطة وشاحنتان لشرطة مكافحة الشغب عند المدخل الغربي للمخيم. وأبعدت قوات الأمن "المحتالين" الذين يعرضون حلولا على المهاجرين لإقامتهم في هذا المخيم، حسب الشرطة. وقال مصدران في الشرطة أن ناشطة بريطانية تدعو إلى إزالة الحدود قد اعتقلت خلال العملية. القضاء يعطي الضوء الأخضر لعملية الإخلاء والخميس، حصلت الحكومة الفرنسية التي تريد تفكيك أكبر مخيم عشوائي في فرنسا حيث يعيش بين 3700 إلى سبعة آلاف مهاجر حسب المصادر، على حكم من القضاء الإداري لإخلاء القسم الجنوبي من المخيم ما أثار احتجاج مهاجرين وجمعيات. وعلى الفور أعلنت السلطات أنها لا تنوي اللجوء إلى القوة. وقالت الشرطة إن "بين 800 وألف شخص" يعيشون في هذا القسم من المخيم العشوائي الذي سيتم تدميره، ولكن الجمعيات تقول أنه يضم 3450 شخصا. وسيتم نقل هؤلاء المهاجرين إلى مراكز استقبال في كاليه نفسها أو إلى مراكز أخرى في فرنسا. أما القسم الشمالي من المخيم الذي يضم بين 1100 و3500 لاجىء حسب المصادر، ليس معنيا بقرار القضاء هذا وسيستمر المهاجرون بالإقامة هناك. ويصل المهاجرون منذ سنوات إلى منطقة كاليه حيث يأملون اجتياز بحر المانش للوصول إلى بريطانيا. وقد زادت أزمة الهجرة الأخيرة من عددهم حتى وإن بقيت فرنسا مع ذلك بعيدة عن التدفق الكثيف للمهاجرين. وفور الإعلان عن تفكيك المخيم العشوائي في كاليه اتخذت بلجيكا المجاورة إجراءات لمراقبة حدودها لمواجهة أي هجرة محتملة من كاليه إلى أراضيها.
