انتقد محمد بنجلون رئيس الجمعية الوطنية لموزعي قنينات الغاز، صمت الحكومة، رغم التهديدات التي أطلقها الموزعون بالتوقف عن تزويد الأسواق خلال شهر رمضان، وقال بنجلون في تصريح ل"النهار المغربية" إن الحكومة لم تتصل بالجمعية، ولم تبادر إلى الاستفسار عن دواعي هذا الموقف، الذي اعتبره بنجلون طبيعي كون الموزعين وصلوا مرحلة اللاعودة بسبب الديون المتراكمة، واتجاه عدد منهم إلى التوقف تلقائيا عن ممارسة نشاطهم. وأضاف بنجلون، أن حكومة بنكيران فضلت التزام الصمت بشأن التحذيرات التي أطلقتها الجمعية، حيث لم تربط الجهات الحكومية المسؤولة أي اتصال بالجمعية، وأوضحت المصادر أن الجمعية مازالت تنتظر موقف الوزارة الوصية، التي اكتفت بطلب إنجاز دراسة حول القطاع، وهي الدراسة التي قد تكون الجمعية وضعتها أمس الأربعاء بمقر وزارة الطاقة والمعادن وفق ما أعلنه محمد بنجلون، مشددا على أن رئاسة الحكومة بدورها تجاهلت ثلاث مراسلات سبق أن أرسلتها الجمعية، منذ يناير الماضي، واعتبر بنجلون أن عدم الرد على مراسلات الجمعية دليل على وجود نوع من اللامبالاة، رغم أن الموضوع بات يشكل أولوية، خصوصا أن الأمر يتعلق بمادة حيوية تقف عليها عجلة الاقتصاد الوطني. إلى ذلك، أكد بنجلون أن الدراسة التي أنجزتها الجمعية، كشفت على أن خسائر الموزعين تتراوح بين 10 ملايين سنويا و30 مليونا، فيما قدرت ديون شركات التوزيع بحوالي 300 ألف درهم في المتوسط، وحذرت الدراسة من تمادي الحكومة في تجاهل معاناة شركات التوزيع التي تقوم مقام الشركات الكبرى التي تكتفي بالتعامل مع شركة التعبئة، فيما يتكلف الموزعون بباقي المهام، مشيرا إلى أن شركات التوزيع تورد ما يقارب 100 طن شهريا من قنينات الغاز وهو الحجم الذي يرتفع كلما ارتفع حجم الشركات، تبعا لعدد الشاحنات التي تتوفر عليها، وما إذا كانت تتوفر على مستودعات التخزين أم لا. في السياق ذاته، قالت مصادر مهنية، إن الوساطة في مجال توزيع قنينات الغاز يبقى أحد أسباب رفع أثمنتها، موضحة أن شركات التوزيع لا يتعدى هامش الربح لديها أقل من درهم في أحسن الأحوال، موضحة أن المبلغ الذي تحصل عليه شركات التوزيع هو 4,62 درهما في قنينة الغاز من حجم 12 كيلوغراما، حيث يتم أداء مستحقات العمال والضمان الاجتماعي والتأمين وباقي المصاريف قبل حساب ما تبقى من الأرباح التي لا تكفي لسداد الديون المتراكمة على أغلب الموزعين، موضحة أن عددا منهم باتوا اليوم مهددين بالإفلاس والزج بهم في السجن، بعدما تعذر عليهم أداء ما بذمتهم من متأخرات مالية، تتراكم سنويا. على صعيد آخر كشفت مصادر متطابقة، أن حالة استنفار كبيرة سجلت وسط عدد من المواطنين، بسبب إعلان الجمعية الوطنية لموزعي "بوطاغاز" نيتها التوقف عن تزويد الأسواق بداية من شهر رمضان، وقالت مصادر متطابقة، إن عددا من المواطنين بدأوا بشراء قنينات إضافية لمواجهة الأزمة التي يمكن أن تضرب المغرب في حال نفذ الموزعون تهديداتهم، خصوصا أن شهر رمضان بات على الأبواب، حيث يعرف استهلاكا مرتفعا للغاز، وقال عدد من التجار بكل من البيضاء والرباط ومراكش إن بعض المواطنين بدأوا في اقتناء أكثر من أربع قنينات من أجل استغلالها في رمضان لتفادي مشاكل انقطاع هذه المادة، محذرين من أن إقبال المواطنين على اقتناء عدد كبير من قنينات الغاز قد يحدث نوعا من الارتباك في تموين السوق الداخلية، وهو الأمر الذي يمكن أن تكون له انعكاسات سلبية على السوق الداخلية. يذكر أن محمد بنجلون رئيس الجمعية الوطنية لموزعي قنينات الغاز، سبق أن حذر من إمكانية التوقف عن التزويد في حال لم توافق الحكومة على الزيادة في ثمن القنينات، حيث أكد أن الزيادة المقترحة تتراوح بين درهم ونصف درهم ودرهمان ونصف درهم، وقال بنجلون إن الوضع الاقتصادي الهش بدأ يهدد شركات التوزيع الصغيرة التي بالكاد تضمن قوتها اليومي.
