أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محجوب الهيبة٬ أول أمس الأربعاء بجنيف٬ خلال جلسة المصادقة النهائية على التقرير الوطني برسم الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل٬ الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال الدورة ال21 لمجلس حقوق الإنسان٬ أن الاختيارات الديمقراطية للمملكة المغربية اختيارات استراتيجية ولا رجعة فيها. وذكر الهيبة في كلمة ألقاها بالمناسبة٬ بأن التوصيات التي قبلت بها المملكة بمناسبة مناقشة تقريرها من طرف فريق العمل في شهر ماي الماضي تعزز الاختيارات الديمقراطية للمملكة٬ بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ وتندرج جميعها ضمن مسارات الإصلاح والأوراش المهيكلة في مجال البناء الديمقراطي وحقوق الإنسان والتنمية البشرية. وأوضح أن بعض هذه الإصلاحات يوجد قيد التنفيذ أو تم تنفيذه٬ مجددا التأكيد على التزام المغرب بتقديم تقرير مرحلي يستعرض حصيلة متابعة تنفيذ هذه التوصيات٬ في غضون السنتين المقبلتين. وأشار الهيبة إلى أن الحكومة شرعت في توفير كافة الشروط الكفيلة بتأمين متابعة تنفيذ تلك التوصيات طبقا لمقاربة تشاركية مع كل الأطراف المعنية بها٬ موضحا بهذا الشأن أن الحكومة قامت مباشرة بعد فحص التقرير الوطني للمغرب في شهر ماي الماضي٬ بتنسيق مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان٬ باعتبارها آلية وطنية مكلفة بالتنسيق في مجالات حقوق الإنسان٬ في إعداد واعتماد خطة عمل لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات٬ بإشراك مختلف الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية. وأضاف أن الأشغال الأولية المتعلقة بوضع هذه الخطة مكنت من تصنيف التوصيات ضمن مواضيع ومحاور كبرى٬ ومن العمل على تحديد وضعيتها الراهنة ضمن مسارات الإصلاحات الجارية في البلد٬ والتدابير والإجراءات اللازمة لمواصلة أو مباشرة التنفيذ٬ وتحديد الفاعلين المعنيين بها٬ ومؤشرات التتبع والتقييم٬ وآجال التنفيذ٬ كما أنها تستحضر التقاطعات مع ملاحظات وتوصيات هيئات المعاهدات بمناسبة عرض التقارير الوطنية الدورية للمغرب. واعتبر أن هذه الخطة٬ التي سيتم إشراك باقي الفاعلين من مجتمع مدني وبرلمان في مسار تفعيلها٬ ستشكل لا محالة٬ أداة مهمة للحكومة ولآليتها الوطنية المكلفة بتنسيق العمل المتعلق بهذا الموضوع٬ لتنظيم الجهود وترصيد مساهمات كل الأطراف المعنية بالتنفيذ. وأبرز المندوب الوزاري أن المغرب قام بالموازاة٬ وعلى مستوى الانخراط في منظومة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان٬ بمباشرة إجراءات المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري٬ وعلى ثلاث بروتوكولات٬ هي البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٬ والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة٬ والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وذكر الهيبة من جهة أخرى٬ أن المملكة٬ ووفاء منها بالتزاماتها المتعلقة بالانفتاح التام والكامل على المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان٬ تستضيف حاليا٬ المقرر الخاص المعني بموضوع مناهضة التعذيب٬ والذي عملت الحكومة المغربية على توفير الشروط الضرورية لتأمين نجاح زيارته في إطار من التفاعل الإيجابي والحوار البناء. وذكر المندوب الوزاري أيضا بالورش الذي أطلقه صاحب الجلالة أوائل السنة الجارية حول إصلاح منظومة العدالة٬ من خلال الهيئة العليا المكلفة بتنظيم الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لهذه المنظومة من أجل بلورة واعتماد ميثاق وطني للعدالة تشارك فيه كل الأطراف المعنية. وأشار إلى أن إدماج بعد النوع الاجتماعي في برمجة الميزانية العامة للدولة باعتباره آلية أساسية لضمان مراعاة النوع الاجتماعي في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية٬ ظل حاضرا في التوجهات الرسمية٬ إذ يتم العمل حاليا في إطار مقاربة تشاركية على إعداد النسخة الثامنة من تقرير ميزانية النوع الاجتماعي الذي سيرفق بقانون المالية لسنة 2013. وأشار أيضا إلى الجهود التي تبذلها المملكة في مجال محاربة الهشاشة والدعم الاجتماعي٬ لاسيما عبر تعميم نظام التأمين الصحي الإجباري عن المرض٬ والولوج إلى المياه الصالحة للشرب والكهرباء في المناطق القروية وتعزيز حقوق المرأة. وبخصوص تفعيل مقتضيات الدستور الجديد ذات الصلة بحقوق الإنسان والحكامة٬ أشار إلى أن الحكومة وضعت مخططا تشريعيا للسنوات الخمس المقبلة٬ يتعلق جزء مهم منها بمراجعة أو اعتماد قوانين ذات صلة بالمؤسسات المعنية بالحقوق والحريات والحكامة٬ وبالتدابير التشريعية لملاءمة الترسانة القانونية مع مقتضيات الدستور. وأوضح في هذا السياق أن من بين هذه المشاريع٬ مشروع قانون بإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز٬ ومشروع قانون بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة٬ ومشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء٬ ومشروع قانون لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. ومن بين هذه المشاريع أيضا٬ حسب السيد الهيبة٬ مشروع قانون بتنفيذ الطابع الرسمي للأمازيغية٬ ومشروع قانون بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة الوطنية٬ ومشروع قانون لتعزيز اختصاصات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وأضاف أنه يوجد حاليا في طور المصادقة٬ مشروع قانون بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعمال المنزليين٬ ومشروع قانون بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف. وفي الختام جدد المندوب الوزاري التأكيد على أن المملكة المغربية ستواصل دعم هذه الآلية الأممية التي تعتز بالمساهمة في بنائها وتعزيزها منذ عضويتها بمجلس حقوق الإنسان للفترة 2006-2007، داعيا إلى دعم ترشح المملكة لتجديد عضويتها بهذا المجلس للفترة 2014-2016.
