كشفت مصادر جد متطابقة أن الصندوق المغربي للتقاعد سيعلن دخوله مرحلة الخطر بداية من سنة 2014، حيث سيصل نسبة العجز إلى 4 ملايير درهم سنويا، وقالت المصادر ذاتها إن المجلس الإداري للصندوق قدم توصية في ختام اجتماعه الأخير، أكد من خلالها ضرورة البدء في إجراءات إصلاح الصندوق، وتطبيق قرار الرفع من سن التقاعد قبل سنة 2014، وقالت المصادر ذاتها، إن الصندوق يوجد في وضعية جد سيئة، حيث من المقرر أن يلجأ إلى محفظته المالية التي قدر حجم المبالغ المودعة فيها لدى البورصة ب75 مليار درهم، موضحة أن هذا الإجراء سيمكن الصندوق من تأجيل إعلان إفلاسه النهائي إلى حدود سنة 2019، مشددة على أن المحفظة توفر سنويا عائدات مالية تقدر بثلاثة ملايير درهم، فيما الصندوق في حاجة إلى 12 مليار درهم سنويا لتأمين معاشات الموظفين. وكانت مذكرة لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، أعدتها اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد التي يترأسها رئيس الحكومة، أكدت أن نظام المعاشات المدنية التي تقتصر على فئة الأجراء سيشهد بروز أول عجز له خلال سنة 2012، مقابل سنة 2026 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسنة 2021 بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وطالبت التوصية من رئيس الحكومة الإسراع بأجرأة المقترحات التي سبق الإعلان عنها، والمتمثلة في رفع سن التقاعد إلى 62 سنة بشكل إجباري، و65 سنة اختياريا، مع رفع نسبة الاقتطاع من 10 في المائة إلى 12 في المائة بالنسبة للموظفين، وإلى 14 في المائة بالنسبة للدولة، مع احتساب معدل الأربع سنوات الأخيرة. وكانت اللجنة التقنية والتي تضم جميع المتدخلين في هذا الملف (الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والوزارات المعنية وصناديق التقاعد)، خلصت ضمن تشخيص لها إلى أن هناك ضعف التغطية في مجال التقاعد في حدود 33 %، مشيرة إلى وجود اختلال التوازنات المالية وشروط الديمومة للأنظمة الحالية، وعدم تجانس وتوازن الأنظم، إضافة إلى ضعف الحكامة وغياب قانون موحد يشمل جميع هذه الأنظمة. وتوخت اللجنة التقنية في أشغالها احترام مجموعة من المبادئ المؤطرة للإصلاح، منها ضمان نجاعة وديمومة المنظومة، والأخذ بعين الاعتبار للقدرة التمويلية للمشغلين بالنظر للتحملات الاجتماعية الأخرى (حوادث الشغل، التأمين عن المرض، ...) للمحافظة على تنافسية المقاولات، إضافة إلى القدرة المساهماتية للأجراء للحفاظ على قدرتهم الشرائية. كما تمت بلورت سيناريو بديل يعتمد على نظام تقاعد أساسي موحد بالنسبة لجميع الفئات وفق مبدأ المساهمات المحددة يتم تدبيره عن طريق التوزيع على مبدإ النقط، فيما مستوى ثان تكميلي قطاعي إجباري (للقطاع العام والقطاع الخاص) يشتغل على أساس نظام المساهمات المحددة يتم تسييره إما وفق مبدأ التوزيع وإما مبدأ الرسملة اعتمادا على مبدإ النقط. أما المستوى الثالث فهو عبارة عن نظام تكميلي اختياري يشتغل وفق مبدأ الرسملة.
