يدخل وزير التربية الوطنية محمد الوفا، بعد غد الإثنين، شوطا جديا من مواجهة الغش في امتحانات البكالوريا، حيث أكدت مصادر مطلعة من داخل وزارة التربية الوطنية أن الاختبارات الجهوية الخاصة بالمترشحين الممدرسين والأحرار في كافة الشعب التي ستجرى يومي 17 18 يونيو الجاري ستعرف اعتماد نفس معايير الصرامة التي اعتمدتها الوزارة في امتحانات السنة الثانية من سلك البكالوريا التي جرت يوم 11 و12 و13 يونيو، وأضاف المصدر ذاته أن هذه الامتحانات الأخيرة مكنت الوزارة من الاطلاع على مجموعة من أساليب الغش، مما سيمكنها من مواجهتها بنجاعة أكبر في الامتحان الجهوي خصوصا أسلوب الغش المعتمد في تسريب الأجوبة على صفحة الفايسبوك . هذا وقد أحالت فرقة الشرطة القضائية بأمن سلا على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا أمس 6 تلاميذ من مؤسسات تعليمية متفرقة، مشتبه في تورطهم في قضية غش أثناء إجراء امتحانات البكالوريا لهذه السنة، وأفادت مصادر مطلعة أن التلاميذ ضبطت بحوزتهم أجهزة إلكترونية وسماعات مختلفة، منهم من ضبط لديه هواتف ذكية ضبط متلبسا باستعمالها لبعث أسئلة الامتحان لطرف آخر من أجل الحصول على أجوبة وآخرين ضبط بحوزتهم آلات إلكترونية تستعمل في التواصل ومنهم من ضبط بحوزته "حروز" مخصصة للغش عبر تجميع المواد التي امتحنوا فيها عبر تصغيرها واستعمالها داخل قاعة الامتحان، ومنهم من ضبط مستعملا سماعات مرتبطة بأجهزة تسجيل . وحسب مصادرنا فقد تمت إحالتهم على وكيل الملك ليقرر متابعتهم بالمنسوب إليهم بعد ضبطهم متلبسين ومن المنتظر أن يتم إيداع المشتبه فيهم السجن المحلي بسلا بعد استنطاقهم من قبل النيابة العامة. يأتي هذا في وقت أفاد فيه المركز الوطني للتقويم والامتحانات التابع لوزارة التربية الوطنية بأن الأجوبة على أسئلة امتحانات البكالوريا التي تم الترويج لها على شبكة (فايسبوك) للتواصل الاجتماعي "تضمنت بعض الأخطاء وأن البعض منها كانت خاطئة تماما". وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية أن المركز "حرص على تجميع كل ما تم الترويج له في شبكة التواصل الاجتماعي (فايسبوك) من إجابات على أسئلة امتحانات البكالوريا، وأحالها على اللجن الوطنية المكلفة بإعداد مواضيع الامتحانات قصد دراستها". وأضاف البلاغ أنه تبين من خلال إفادات اللجن، التي انتهت من هذه العملية، أن "بعض الأجوبة تضمنت بعض الأخطاء وأن البعض منها كانت خاطئة تماما، مما يؤكد أن الهدف الذي كان من وراء الترويج لهذه الأجوبة هو الإضرار بمصلحة التلميذات والتلاميذ والتأثير السلبي على نقطهم ونتائجهم في هذا الامتحان". وكان مجلس الحكومة، قد صادق أيام قليلة قبل امتحانات البكالوريا على مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، تقدم به وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا. وينص هذا المشروع، على حالات الغش، ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان وكذا استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم لا. كما ينص من جهة أخرى، على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه بدءا بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة وانتهاء بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح وتحرير محضر بذلك. هذا وتتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة في المشروع. وينص مشروع القانون، كذلك، على حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أي عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم هذه الأخيرة بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة.
