قدم عبد الكريم بنعتيق المحلل الاقتصادي والمالي وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما أسماه مؤشرات ومعالم دخول المغرب بداية مرحلة تقشفية تسبق إعادة التقويم الهيكلي، وقال بنعتيق إن احتمال تدخل البنك الدولي وارد جدا، بداية من السنة المقبلة، خاصة إذا لم يحقق قانون المالية لسنة 2014 الذي سيقدم أمام البرلمان اليوم النتائج المرجوة. ودق بنعتيق ناقوس الخطر بشأن دخول المغرب بداية أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، ستكون لها انعكاسات سلبية مستقبلا، كاشفا أن الحكومة الحالية لا تملك الأجوبة الحقيقية حول النفق المظلم الذي دخله المغرب، وشكك بنعتيق في مجموعة من الأرقام الوادرة في قانون المالية، خاصة نسبة النمو الذي أكد أنها مرتبطة في المغرب بالأمطار، موضحا أنه في حال كان الموسم صعبا فإن ذلك ستكون له تأثيرات سلبية، مشددا على أن هذه النسبة قد لا تتجاوز نسبة 3 في المائة، وفي حال كان الموسم الفلاحي جيدا ستصل إلى 4 في المائة. وحسب المذكرة التقديمية، سيجعل مشروع قانون المالية لسنة2014 ، من هذه السنة، مرحلة أساسية لتفعيل الإصلاحات المهيكلة، والتي من المفروض أن تقدم الضمانات الضرورية والحلول المناسبة لتجاوز النواقص والعراقيل التي تحد في الوقت الراهن من تطور النموذج الاقتصادي والمجتمعي بغية تمكين مختلف الطبقات الاجتماعية والمناطق من الاستفادة، بكيفية عادلة ومتساوية، من ثمار النمو. وحدد بنعتيق مجموعة من القطاعات التي يتوقع أن تتضرر هذه السنة في مقدمتها قطاع البناء، وقطاع الخدمات إلى جانب الاستهلاك الداخلي الذي ينتظر أن يعرف ضعفا خطيرا بسبب الضرائب المباشرة التي تم فرضها، مضيفا أن المغرب لم يستفد من مجموعة من الاتفاقيات الدولية في مقدمتها اتفاقية التبادل الحر مع تركيا التي أدى ثمنها المغرب غاليا، بسبب إغراق السوق بالسلع التركية، بما فيها التي تدخل عن طريق التهريب من تركيا، كما أن إلغاء التعريفة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي على مجموعة من السلع قلص مداخيل الدولة، وهو ما شكل ضربة قوية للاستثمارات التي ستتراجع هذه السنة بنسبة خطيرة. وقال بنعتيق إن الخروج من هذه الأزمة سيحتاج إلى 5 سنوات من الإجراءات الكبربى لإعادة بناء الاقتصاد الوطني بشكل هيكلي بشرط أن يكون هناك توافق وطني بين جميع الفرقاء.
